يبدو ان مقترحات النائب فيصل اليحيى ستأخذ نصيبا من التسارع على اعتبار ان المعارضة راغبة بالتغيير السياسي الجذري.
وفي الحقيقة .. انني اشعر بأسى على ظهور المقترحات بهذه الصورة وبهذا التوقيت ، فاليحيى لم ينتظر ولم يسعى لحشد تأييد للمقترحات المطروحة الخاصة بتعديل قانون المحكمة الدستورية التي لايجب تمرير اي تعديلات دستورية قبل اصلاح قانونها السيئ .
إن التعديلات التي لو اقرت بلا تعديل قانون المحكمة الدستورية ستدخلنا في مستنقع شرعنة التعصب والالغاء والتفرد والديكتاتورية خصوصا المذهبي منها ، وبالتالي فإن التعديلات لن تؤدي الى الاصلاح الذي نتمناه وانما ستحيل الكويت الى نسخة لبنانية بشكل رسمي.
فالسلطة لن يكون لها سوى الحكم وستكون للقوى المتمذهبة اوزانها مما ينذر بفقدان عامل الاستقرار الحالي المتمثل بالصلاحيات الممنوحه لسمو الامير وما يملكه من رقم مهم في مجلس الامة عبر الوزراء الاعضاء بحكم مناصبهم.
اتمنى ان يرد سمو الامير هذه التعديلات اذا ما اقرت من مجلس الامة الا في حال لو اعطت الاغلبية الضمانات المناسبة للاقليات واهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر ادخال النظر بدستورية اي تعديلات دستورية لتكون من ضمن صلاحيات المحكمة وفسح المجال امام المواطنين للتوجه مباشرة الى المحكمة .
هذه الاقتراحات ان مرت بهذه الصورة فسنتحول الى المحاصصة بشكل رسمي وهذا ما لا يريده النائب فيصل اليحيى!.
هناك تعليقان (2):
Thanks :)
الله يصلح الاحواااااااال
إرسال تعليق