الاثنين، 8 أبريل، 2013

الأمة والسُلطة.. من منهما للآخر؟!

ليس من السهل تخيل ما سيحدث في حال لو ثبتت المحكمة الدستورية المجلس الحالي، فمشاريع القوانين التي تستعد الحكومة ومجلسها لتقديمها ثقيلة خصوصا المتعلقة في حرية التعبير وهي القوانين المفتاح الذي سيسمح للسلطة لاستخدام كل امكانات الدولة لمنع اي اعتراض من مواطن او من مجموعه او حتى شعبي ، وبالتالي تحررها قانونيا من اي التزامات او مضايقات او محاسبه او حتى اثارة فضائح ممارساتها فيما يتعلق في ادارة الدولة او في شئون مداخيلها.

القضية لم تعتد تحتمل العواطف التي ضحكوا على الكثير منا فيها ولجيل الكامل ، و قد تحولت الى صراع على تثبيت حقوق شعب وحقوق انسان ومستقبل اجيال و كرامة وحرية او امتهان.

من المفترض ، ان تكون قوى المعارضة والشباب قد استقلوا ما مضى من الوقت لوضع قواعد لمشروع سياسي يعيد للسلطة ملامحها الحقيقية فهي التي من المفترض ان تقع تحت مسائلة ورقابة الشعب لا العكس ، وهي التي يجب ان تبدي احتراما اكبر للناس لا العكس ، وهي التي وجدت من اجل المجتمع والشعب لا العكس ايضا!.

سنخسر اكثر واكثر وترقبوا المزيد لطالما اننا لم نأتي باسباب التقدم والتغيير.

ليست هناك تعليقات: