الاثنين، 29 أبريل، 2013

الثقة والشك .. في السلطة او القضاء او غيرهما !

من منتصف التسعينيات كانت قضايا الناقلات تدور في اروقة المحاكم ، حكم على من حكم بها واخرج منها علي الخليفة مثل الشعر من العجين ، ولم يحدث هذا الا في منتصف الالفينيات ، فبعد ان طرحت القضية للنقاش في مجلس الامة بأشهر قليلة جدا اصدر القضاء قراره بحفظ القضية!.

لم بذلك التوقيت وبعد الجلسة بأشهر فقط ؟ علينا ان نقنع بأنها الصدفة لا التسييس.

والصدفة ذاتها التي اوقفت التنفيذ في القضايا التي يتورط بها اما شيوخ او نواب مقربين من السلطة، ومع هذا فإننا سنكون مخطئين ان شككنا بالجهاز القضائي و كإننا نحن من اجهزنا على القضاء لا السلطة!.

وليس لنا ذنب هنا الا اننا مواطنون ، وليس للسلطة افضلية هنا الا انها تأخذ معاشا لاداء دور معين للمجتمع والمواطنين، فنحاسب نحن وتترك هي ، ونلام نحن وتحترم هي!، مع التذكير هنا بأن شبهة التدخل السياسي اساسها بعض التشابكات الادارية بين السلطة والقضاء ، لا السلطة والمواطنين طبعا!. بل ان القضاء نفسه قد يكون متهما بالتمييز في التعيين بين المواطنين والمواطنات الخلل الذي لم يسعى لتداركه في رسالته الاخيرة التي نشرتها الحريدة.

عقلية النظر الى الادنى هي ظالمة والسكوت ارحم منها ، فإنصاف الناس وخصوصا ذوي الثقة منهم هو اخر ما تبقى هنا ، والانحدار لايتحقق بين يوم وليلة وانما من خلال سلسة مواقف سيئة تعزز الظلم وتكافح الاصلاح ، لذلك كنت ولا زلت اكرر دعائي بأن يستر الله على البلد مما هو قادم.

ثقتي بالسلطة او القضاء او اشخاص معينين او حتى بالدين هو شأن خاص بي ، يسقط القضاء او ينهض فهذه مشكلتكم مع السلطات المسئولة التي هي بالاساس تتلقى اجرا لتسيير مشاكلكم ولست انا ؟!.

ليست هناك تعليقات: