الأحد، 7 يونيو، 2015

ديمقراطية .. من حيث الشكل.

"القوى لن تقول شكرا لتفكيكنا" (تشومسكي).

لذلك تكون مفهومة نرفزة السيد مرزوق الغانم من حديث السيد صالح عاشور عن غياب الديمقراطية. ولكن لماذا الديمقراطية تحديدا هي التي سببت هذه النرفزة؟. 

من سمات أي نظام ديمقراطي صحيح ان يكون متمتعا بمشاركة شعبية حقيقية, وبحرية تعبير, وحرية اطلاع على المعلومات, تكتسب السلطات بذلك شرعيتها و منه يكون الاعتبار لصحة ما تقوم به من اجراءات او اتخاذ قرارات واحكام, فالرقابة تكون حاضرة على البيانات ليتحقق من اراد من صحتها, أضف الى ذلك ان وجود الديمقراطية يعبر عن رضا المجتمع عن اسس هذه القرارات والاجراءات والاحكام وخلافه. مع وجوب التذكير هنا بأن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات, فالانتخابات قد تأتي بأغلبية ديكتاتورية وبطريقة ديمقراطية من حيث الشكل, ولذلك فإن العلة في المضمون. لكن على مايبدو ان الديمقراطية - من حيث الشكل - مهمة جدا عند السيد الغانم كونه رئيس السلطة التشريعية في الدولة, حيث ان غيابها يعني ان لا قيمة لمجلسه مما يسمح بعدم الاعتبار للقرارات والاحكام وخلافه. 

وبالنظر في واقع السلطات بعد المقاطعة, فإن من الطبيعي ان يكون هناك تشكك في صحة تمثيل - البرلمان كمثال - للمجتمع, فهو قد يعبر عن المجتمع , وقد لا يعبر عن المجتمع, فالمسألة ليست محسومة بسبب الخلاف الذي حصل و مقاطعة رقم كبير من الناخبين للانتخابات بالاضافة الى اغلب الحركات السياسية واخر اغلبية منتخبة من النواب. بل ان الغالب في هذه الحالة ان المجلس لا يعبر عن المجتمع حيث ان تمثيل المجتمع يعني ان التحكم سيقع بيد الناس لا النافذين. 

من هنا نجد الاجابة على السؤال: هل الحكم على السيد مسلم البراك تتوافر فيه هذه الشروط؟, أي الرضا الشعبي عن التشريعات الموجودة والشفافية في الاطلاع على المعلومات للتحقق من الضروريات اولها اسس العدالة التي قضت بسجن البراك, ام ان كل هذه المعلومات اصبحت غير قابلة للاطلاع من خلال برلمان حر وحرية تعبير مكفولة؟, هذا السؤال كان مطروحا بالسابق ايام حفظ قضية الناقلات و هالبرتون وغيرها. أي ان هذه الحالة لا تخص السيد البراك وحده, بل هي عامة ونستطيع ان نطرح الامثلة على نماذج اخرى في دول غير ديمقراطية اخرى , هل البيانات التي تقدمها السلطات هناك بما فيها التهم والاحكام هي بيانات صحيحة؟, ومن يضمن ذلك في غياب الديمقراطية؟. لا أحد طبعا. 

غياب الديمقراطية أي المشاركة الشعبية العادلة وغياب الشفافية وغياب حرية التعبير ينتج عنهم تشكك في دقة المعلومات, وبالتالي فإن السيد البراك او الاخرين ممن لم ينفذوا ماعليهم من احكام لا يلامون على عدم تحمسهم لتنفيذ الحكم, خصوصا وانهم مجردين من كل الوسائل السلمية التي قد يدافعون بها عن انفسهم , اخر هذه الوسائل هي الرصيد الشعبي للبراك والذي لوحق بعض مؤيديه بالقضايا والتهديد بالسجن بأحكام على النوايا بل ووصل الحال الى سحب الجنسية والنفي القسري.

الكفة غير متعادلة بين من هم بالسلطة وبين المواطنين, فمن هم بالسلطة يستغلون امكانات الدولة في خدمة استمرارهم وتنامي نفوذهم وسيطرتهم, في حين ان المواطنين عزل مجردين حتى من برلمانهم وجمعياتهم ونقاباتهم بل وحتى من الصحافة المحايدة. ولذلك فإن اي مواجهة بالاوضاع الحالية ستكون اما خاسرة او مكلفة بخطورتها وهو ما يفسر ركون الحراك للهدوء عوضا عن التصعيد, وهو ما انعكس في سلمية التظاهرات الامر الذي يعكس رغبة اغلب المعارضين بالتغيير للافضل فقط.

ليست هناك تعليقات: