تابعت بجدية للقاء علي الراشد اليوم في احدى الدواوين, والمقاطع التي نشرت كانت كافية لي للتعليق على ماطرحه الراشد من مخاوف وحالة وحل.
واذ اشارك الراشد مخاوفه بالنسبة لمستقبل الكويت, وقد تحدثت عن هذا كثيرا في المدونة, ولكن فكرة المصالحة لا سبيل لها في الواقع.
من المفهوم دعوة الراشد للمصالحة التي تعكس اعترافهم بالعجز عن التاثير والذي توجته استقالة مجموعة نيابية من المجلس الاخير, وحاجة المعارضة المقاطعة للمصالحة مفهومة في ظل واقع الضعف الذي وصل الى حد سجن مسلم البراك, ولكن ما الذي يدعو السلطة للمصالحة؟ وما التنازلات التي من الممكن ان تقدمها للطرف الاخر في ظل ما حققته من تفرد بمشاركة التجار والجماعات السياسية من التيار الديني الجعفري بالاضافة الى ذوي الطرف الفئوي والقبلي في المجلس؟. هذا من دون حساب العلاقات المصلحية التي تربط السلطة بالاخوان و بعض السلف واخرها التوسع في منح جمعية الاصلاح مجموعة من المميزات!.
استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤذي السلطة بل على العكس, فالدور البرلماني منعدم وتدفق الاموال لا رقابة عليه والاوضاع الاقليمية ستخرس المجتمع الدولي في حال الاعتراض, بل ان قمع الاعتراض جرى حتى في اوربا والولايات المتحدة في السنوات الاخيرة.
لا ضغوطات ولا مخاوف لدى السلطة ولا منازعين ولا اي ثقل بات يواجه السلطة قد يدعوها لتقديم تنازلات من اجل التفاوض و التصالح.
لنفترض ان المقصد هو ان تكون المصالحة شعبية شعبية, وهذه لن تكون مجدية فالتجار والاسلام السياسي الشيعي وجماعات المصالح النيابية لن تتنازل عما حققته في السنوات الاخيرة. ولو افترضنا تجاوزا بأنها قبلت, ولو تجاوزنا واقرينا بدستورية طريقة اقرار وتنفيذ مرسوم الصوت الواحد التزاما بحكم المحكمة, فمن الذي سيضمن عدم تكرار الحل والتغيير في النظام الانتخابي في حال لو طرح مشروع اصلاحي ما؟.
الصوت الواحد اثاره لن تكون بسيطة علينا, وهي ليست قضية صوت واربعه وانما اصبحت المقاعد موزعة للمحاصصة العائلية والقبلية والفئوية والطائفية, فالنائب الواحد يمثل ما نسبته 2 بالمئة من مجموع النواب, وهذا ما يفسر عدم جدوى اي تحركات رقابية او تشريعية في المجلس الحالي حيث يصعب على اي نائب استقطاب اغلبية بعيدا عن اعتبارات كل من السلطة او التجار.
العواطف وحدها لا تكفي, وخطابها وحده غير مجدي, نريد فكرة واضحة ومتماسكة نتفكر بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق