ذات سمو ولي العهد مصونة

إقتباس من المادة 4 من الدستور :

ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير ، ويكون تعيينه بامر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة ، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس ...

من هذه المادة يتضح لنا بأن اختيار ولي العهد لايكون بالانتخاب كرئاسة مجلس الامة مثلا , وانما بالتزكية والمبايعة , وبالتالي فإن مقام سمو ولي العهد بمقام صاحب السمو امير البلاد .

وما يدلل على ذلك ما جاء بالمذكرة التفسيرية عند شرحها للمواد 61 , 62 , 63 و 64 , المتعلقة بتعيين نائب الامير في غياب الامير وولي العهد , وقد فرقت المذكرة التفسيرية مابين ولي العهد وبين نواب الامير .

وعلى ذلك , و امام ما نصت عليه المادة 54 ( ذات الامير مصونة ) نؤكد على المقام الواحد لسمو الامير وسمو ولي العهد .

من هذا المنطلق فإنني مقتنع بأن في حال لو تم تكليف سمو ولي العهد بمهام رئاسة الوزراء فإن الذات المصونة ستمنع القيام بمسائلة رئيس الوزراء , وبالتالي فإن حصانة المنصب ستتحقق , والمسائلة او استجواب الرئيس وان كانت لا تؤدي الى طرح الثقة وانما يعتبر تقديمها بحد ذاته تجريح بالرئيس .

لنعد الى ما تنص عليه المادة 62 :

يشترط في نائب الامير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور ، وان كان وزيرا او عضوا في مجلس الامة فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الامير .

من هنا سيتبين لنا بأن المعني بهذه المادة هو النأي بذات نائب الامير ( ان لم يكن هو ولي العهد ) عن مشاغل المسؤوليات الاساسية وصيانة ذات نائب الامير عن المسائلة من اجل استقرار كرسي الحكم , فمثلا لو كان نائب الامير هو رئيس مجلس الوزراء فإنه عند تكليفه لن يكون رئيسا للوزراء الى حين عودة سمو الامير , وبالتالي فإنه لا يسائل كرئيس مجلس وزراء وانما يسائل نائبه المكلف بالرئاسة , هذا ان كان نائب الامير مكلف بغياب ولي العهد ويحمى بهذه الطريقة فما بالنا ان كان المعني هو ولي العهد وهو حاكم مستقبل الكويت المبايع والذي لن يقدر احدا على عزله الا بمشيئته ورغبته التي يوجهها الى مجلس الامة .

الى الان انا مطمئن ولا اعتقد بأن ولي العهد سيكلف برئاسة الحكومة لان هذا التكليف لن يحل شيئا من العقدة الكويتية , حيث ان حصانة الرئيس التي اكتسبها من تفريغ الدستور لن تنهي العلاقة المأزومة مابين مجلس الامة والحكومة , فاستجواب المفترض ان يقدم للرئيس سيحلحل الى استجوابات تقدم للوزراء ولن نخرج من نفس الدوامة .

انا اعتقد , بأن الحل المبدئي يتمثل باختيار قيادي حقيقي لرئاسة الوزراء وباختيار وزراء دولة لا وزراء قبليات وطوائف وعائلات ومصالح ومجاملات وغيره ..