سمو الرئيس ومعايير الاختيار

احدى مشكلاتنا في الكويت , اننا نعتمد بالاختيار على الاسس الخاطئة , وللأسف فهي سياسة حكومية تاريخية , والمؤسف اكثر بأن هذه السياسة تلقى الرضا من الأمة التي اعتمدت بالاختيار في الغالب على عناصر خاطئة مثل الواسطة والمحسوبية , فالتوسط من اجل الترقية يقابلها صوت انتخابي او اكثر ! , وقد يقابلها ايضا تنازل سياسي من تجمع سياسي ما يبحث عن حصد المناصب من اجل التغلغل اكثر , مما افسد المؤسسة البرلمانية وانعكاس هذا الفساد على الاداء الحكومي وعلى آلية اختيار التشكيلات الحكومية , حتى اننا وصلنا اليوم الى الحال الذي اصبح المصلح به فاسد والفاسد به مصلح , ووصلنا اليوم ايضا الى ان تكون المحاصصة بالوزارة واجب وفرض لا عرف فاسد فقط !.

بعد كل هذا الفساد , جاءت بعض التوصيات التي اشار لها الشيخ ثامر الجابر في لقاءه على سكوب , منها اتخاذ الحكومة لقرارات صارمة بالنسبة لتجول اعضاء مجلس الامة في الوزارات من اجل الواسطات , ومنها ايضا اعادة النظر في تركيبة الهياكل الادارية واقتراحه بأن تحدد سنوات البقاء في منصب الوكيل والوكيل المساعد واعتماد لجان في كل الوزارات من اجل تنظيم عملية الترشيح والترقيات .

هذه التوصيات لم تأخذ بها الحكومة حتى الان , وطالما ان سمو الرئيس باق بالمنصب فإن الامل بالتغيير شبه منعدم , وها نحن ننتظر من سيأتي ويأخذ بمثل هذه التوصيات , ومن سيلتزم بمبادئ التنظيم الصحيحة ( مبادئ الاختيار ) , واذكر منها :

1- الكفاءة :

تبقى الامور مختلطة في الكويت بالنسبة لتحديد معيار الكفاءة , خصوصا بعد موجه الشهادات المضروبة ولا أعني فقط الشهادات التي تم التلاحق عليها في الهند والفلبين او البحرين او اوكرانيا ( او مش عارف فين ) , وانما اعني الشهادات البيضاء التي مرت امام اعينا من جامعات تتم مثلا رشوة الدكاترة فيها بهدية موبايل ( او مش عارف ايه !) .

الاردن او مصر او غيرها من الدول , او حتى في بريطانيا واميركا , جامعات ( الخمطة بربع ) منتشرة وليس من السهل حصرها من اجل سحب الاعتراف منها , لبنان والسودان ( الله يذكرك بالخير يا عبدالله عكاش :) ) وغيرها الكثير الكثير من الدول التي قلبت الكويت رأسا على عقب بسبب الجامعات السيئة .

وصعوبة حصر هذه الجامعات لا يعني بأن حل المشكلة سيكون صعبا , فهناك الكثير من المؤسسات التي من الممكن اعتماد تقييمها للجامعات في العالم , على ان يدخل هذا التقييم في عملية المقارنة مابين مرشحين اثنين لمنصب واحد , فهذا الامر لا تلتفت له المؤسسات الحكومية واولها ديوان الموظفين , فمن يأتي بشهادة من هارفرد يتساوى بالفرصة مع من اتى بشهادة من ( المتطورة او الحديثة !) , ولذلك فإن معيار الكفاءة غائب تماما هنا مما ينعكس على اداء المؤسسة من خلال ترقية الاقل كفاءة علمية ووضع الأكفأ في دائرة الاحباط والشعور بالفشل وانعكاس هذا الشعور على اداءه العملي .

الكفاءة , واختيار أكفأ الكفاءات , هي احد اهم عناصر الاختيار القيادي الصغير فما بالنا بالقيادي الكبير ؟! .

2- النزاهة :

هي من اهم المبادئ , فكيف يثق سمو الرئيس بمن كانت له سوابق , هاليبرتون على سبيل المثال , او السكوت عن تجاوزات خليجي 16 بل والسير وراء المتهم ( ولدهم ) في قضية الازمة الرياضية الى ان اخرستهم الفيفا ! , او عجز وزير الداخلية عن تفنيد الشبهات التي ثارت ضده بالاستجواب , وغيرها من الملاحظات التي لم يحرك الرئيس امامها ساكنا , وللأسف فإن الامة ايضا لم تمارس دورها الرقابي بشكل صحيح , فكم من فاسد مرتشي وسارق قد وصل الى سدة البرلمان بالانتخاب ؟ , من اوصله وماهو دور الامة في هذا الجانب ؟.

النزاهة , عنصر منسي آخر , تناسته الحكومة ونسته فعلا الامة وبعد ذلك نتسائل , لم كل هذا الفساد المالي والاداري بالدولة ؟!.


3- الخبرات :

كل ما اتذكر موضوع الخبرات , اضحك وابكي في نفس الوقت !!, فسمو الرئيس يختار الخبير التربوي ليكون وزيرا للصحة ! , وبعد ان يرى سمو الرئيس بموضي الحمود الكفاءة ويعتقد بأنها نجحت بالاسكان والتنمية يديرها الى وزارة التربية لتترك ما بدأته من مشروعات فقط ليوجد مكتبا لاحمد الفهد في احدى الوزارات :) .

شقلبة غريبة عجيبة تعقدني !.


4- الرغبة بالانجاز والعمل :

اتسائل , هل سأل سمو الرئيس يوما ما احد وزراءه عن موعد الانتهاء من انجاز مشروع ما ؟ , هل سأل سمو الرئيس احد وزراء الصحة عن مشكلة مستشفى جابر مثلا ؟ , وهل سال لماذا استاد جابر متوقف به العمل ؟ , وهل فكر الرئيس بإبعاد وزير وبهدلته امام الناس ليكون عبرة لكل من لا يعمل ؟ , شخصيا لم ارى شيئا من هذا , وما ان يظهر سمو الرئيس الا ويملأ الدنيا اشادات بوزرائه !.

طالما ان هناك خلل في معايير الاختيار , وطالما ان اهم المعايير منسية عند التوزير والاختيار وعند التجديد للوكلاء وغيرها , فلابد من التغيير أو , وعلى الدنيا السلام !! .