السبت، 10 سبتمبر، 2011

العبث الحزبي في بيان 16 سبتمبر

لايمكن لمنصف الا ان يلاحظ التوجيه الحزبي الواضح في حركة 16 سبتمبر التي اطلقت بيانها الأول اليوم الرابط , وهو بيان عرضت فيه الاهداف بطريقة غير فنية تبين الآلية الصحيحة لتحقيق هذه المطالب - الحزبية الاسلامية !!.

نعم نحن بحاجة ماسة للإصلاح السياسي الشامل , ونعم نحن بحاجة للدائرة الواحدة وللتمثيل النسبي وللحكومة المنتخبة , ولكن لايجب ان يكون بالوضع الذي يريدون جماعة 16 سبتمبر تمريره ( خذوه فقلوه!) .

فهذه المطالب من الواجب ان يسبقها إجراء سليم يبنى عليه الاصلاح الشامل والتوسع بالحريات وبرفع نسبة المشاركة الشعبية بالحكم بعد الاخفاقات العديدة التي مرت بها الكويت بسبب تجربة الحكومة الرئاسية .

تعزيز استقلال القضاء , وإصلاح قانون المحكمة الدستورية , هي اصلاحات وضمانات يجب ان تقر قبل ان يتم التفكير حتى في مسائل الاحزاب والتمثيل النسبي والحكومة المنتخبة , على اساس ان استقلال القضاء واصلاح المحكمة الدستورية هما ضمانة عدم استفراد اي اغلبية بكل من الرقابة والتشريع والتنفيذ , فإستقلال القضاء يضمن نزاهة اي انتخابات قادمة تخلف الانتخابات الحزبية الاولى , واصلاح قانون المحكمة الدستورية يضمن لكل مواطن حق التقاضي ضد اي اجراء او قانون غير دستوري او متطرف او طائفي او حزبي , بل ويمنع حتى من استفراد الاسرة بالحكم في حال لو طرحت قائمتها الانتخابية وسيطرت وتحالفت مع بعض الاطراف للسيطرة الشرعية على كل من البرلمان والحكومة .

ما طرحته جماعة 16 سبتمبر لا يوصف الا بالعبث الحزبي مع احترامي للمشاركين المخلصين من الشباب الذين فاتهم موضوع مهم كالضمانات التي تحدثت عنها والتي تحمي الاقلية من ديكتاتورية الاغلبية خصوصا في بلد طائفي فئوي قبلي مصلحي مثل الكويت .

بل ان الاستقلال القضائي واصلاح قانون المحكمة الدستورية هما الكفيلين بتحقيق باقي بنود برنامج الاصلاح , وهذا ما يتبين لنا من خلال قراءة الفراغات التي في البيان وتحديدا في مسألة التحول من النظام الحالي الى النظام الجديد في فترة غياب مجلس الامة ( أي اصلاحات غير دستورية حسب ما افهم من البيان ) , فالبيان دعى للتغيير بالوقت الذي بين فيه عدم ثقته بالمجلس الحالي , مما يعني ان البيان ان لم يطرح عبثا فهو قد طرح مشروع ديمقراطي دستوري بديل عن الدستور الحالي , لأن الدستور الحالي قد بين آلية التغيير والتعديل وأي تجاوز عليها سيكون تجاوزا على الدستور وبالتالي فإن المشروع البديل لن يكون شرعيا ولا دستوريا ان طرح بالطريقة التي بينها البيان! .

إن البيان يعكس الفوضى والدائرة المفرغة التي يدور بها الشباب , فالإصلاح الشامل لن يكون له طريق سوى عبر إقناع اكبر قدر ممكن من الناس بإختلاف اطيافهم وتوجهاتهم ومذاهبهم , وبالتالي فإن الشباب كان من المفترض ان يقدم الضمانات التي تؤدي الى كسب تاييد الشيعة والليبراليين لتحقيق رقم التعديل الدستوري الصعب , بالاضافة الى ان مثل هذا الاتفاق الشعبي سيكون عامل ضغط على سمو الامير للموافقة على التعديلات اذا ما مرت من بوابة مجلس الامة .

هذه الاصلاحات قد تحدثت عنها في موضوعات سابقة , وهي بالنسبة لي قضية انتخابات قادمة قد تدعوني للتصويت لمن يعارض هذه التعديلات التي تظهر بصورتها الناقصة بأنها تعديلات حزبية دينية تبين حجم الاصرار على الرغبة بالاستفراد بالبلد حزبيا من خلال تحرر الاغلبية المتوقعة من قيود المحكمة الدستورية ومن قيود القضاء المستقل .


هناك تعليق واحد:

يحيى حمود الدخيل يقول...

أطن خارطة الطريق التي رسمها الشباب واضحة ولم يقل أحد خذوه فغلوه -الأمر يحتاج من سنتين لثلاث والتوعية وزيادة المشاركة من جميع الاطياف هو ما نقوم به في الخطة التنفيذية فلا تستعجل ونحن لسنا مستعجلين أيضا وما قصدناه من سرد السيناريو بالكامل هو ليتضح للنخب والمفكرين ما نريد وقد حدث هذا فأيدنا العديد مثل المقاطع وبن طفلة والفيلي والعنجري وغيرهم كثر . أما الناس فيحتاجون للتمرحل وهو ما نعمل به في الخطة النتفيذية .