الأربعاء، 28 سبتمبر، 2011

الأثر الرجعي في قانون الذمة المالية

دائما ما اؤكد على أنني لست مختصا بالقانون وذلك لكي تكون الصورة واضحة امام القراء , فأنا مواطن يعبر عن آراء في مالديه من مساحة الكترونية صغيرة .

الا ان مناقشة موضوع إقرار قوانين الذمة المالية بأثر رجعي لا تحتاج كما أعتقد لقانوني لتتبين له سلامة القانون وتطبيقه بأثر رجعي على المسؤولين في الدولة من الناحية الدستورية .

فقانون كشف الذمة المالية باثر رجعي هو ليس بمنع جديد او عقوبة جديدة او جريمة جديدة يتطلب العمل بها بشكل لاحق لإقرار القانون , وإنما هو قانون يتعلق بالتحقيق في ما إن كان هناك متورطين في جرائم يعاقب عليها القانون أصلا مثل الرشوة , بل إن وبالنظر الى نص القسم الدستوري فإن إقرار مثل هذا القانون يعد ضرورة دستورية , تماما كما لو افترضنا ان هناك حكم بالمؤبد قد صدر على متهم في جريمة ما , وقد تطورت اساليب التحقيق والتي ساعدت على اثبات براءة المتهم فتعاد القضية مرة اخرى للمحكمة .

إن في إقرار القانون بأثره الرجعي مثالا على العودة للمحاسبة على جرائم وأفعال مجرمة يعاقب عليها القانون , وهي بمثابة ثورة سلمية على القيادات الفاسدة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية , ومثل هذا القانون يتطلب ادوات تنفيذ بالغة الشفافية لمحاسبة الفاسدين ولإحكام الدولة اكثر في جانب مقاومة الفساد بالمستقبل .

هناك العديد من الاصلاحات المطلوبة , الا ان قضية إقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد تعد اولوية لايجب التأخر في العمل بها , ويجب ان تسبق اي تفكير في التخلص من الحكومة والبرلمان حتى , وفي الحقيقة , فإن مثل هذه الحزمة تتطلب تدخلا من صاحب السمو لدعم مثل هذا المطلب الشعبي بصلاحياته الدستورية قبل ان تنهار مؤسسات الدولة .

ليست هناك تعليقات: