البدون عهدتنا

انهم عهدتنا ، والأرض هي ملك الخالق وليس لنا فيها الا تنظيمها حسب حاجتنا كمخلوقات نسأل نحن عنها لأننا الوحيديين المتميزين بالعقل الذي يعيننا على التنظيم والادارة .

من هنا انوجدت فكرة التجمعات ( المجتمعات ) والدول فباتت خريطة الكرة الارضية مقسمة حسب نشاطات واجتهادات المجتمعات ( الشعوب ) ، ثم وثّقت هذه الخريطة عبر الامم المتحدة واعترافاتها بالخرائط والدول ، اللهم المياه الدولية لصعوبة السيطرة التامة عليها.

ومن هنا بات كل مجتمع ينظم نفسه بنفسه ( القوانين ) ، وتطور الامر الى ان اصبح العالم كله محكوم بقوانين معينة ( القوانين الدولية ) واهمها قوانين حقوق الانسان التي تثّبت حقيقة ان الانسان هو الاصل لا الارض ولذلك فإن اي مجتمع بات مسئول ومسائل عن الظروف الواجب توفيرها لكل انسان.

الكويت هي واحدة من هذه المجتمعات المنظمة التي قبلت باشتراطات الاعتراف الدولي بها كتنظيم ، والانسان الذي تسأل عنه هو كل انسان يعيش في داخل محيط حدودها ولذلك فإن القوانين التنظيمية تبين حقوق المواطن والتزامات الدولة نحوه وتبين حقوق البشر الذي تمنح الدولة لهم حق الدخول الى حدودها.

وهنا تظهر مشكلة البدون وكيف ان الدولة ( التنظيم الرسمي للمجتمع الكويتي ) هي المسئول المباشر عن المشكلة ، فهناك بشر سواءا كانوا موجودين قبل اعلان الدولة وبالتالي لهم حقوق المواطنة فتسأل عنهم الدولة ، او انهم دخلوا من الحدود بتصريح من الدولة فتسأل عنهم ايضا ، او انهم دخلوا بلا تصريح وبالتالي تسأل الدولة عن الخلل الامني والتجاوز على التنظيم المعروف بحدود الدولة.

من اين ننظر للمسألة سنصل الى نتيجة بأننا كمجتمع مسئولين وسنسائل عن تصرفاتنا ضد البدون ، فالحل سيفرض نفسه مهما مارست الدولة من تضييق وقمع ضد البدون .

هل سنقبل بإستمرار التجاوز على التنظيم الدولي وهو الحَكَم الذي اقر لنا استقلالنا ووجودنا ؟.