الأربعاء، 15 يونيو، 2016

فشل المجتمع المدني - الكويت كنموذج.

المشكلة ليست مشكلة مرسوم تعلق عليه كل المشاكل, المرسوم, مروره دستوريا, تراجع قدر كبير من المقاطعة, غياب الخطط بشكل عام. والمشكلة تتضح اكثر بالنظر لمؤسسات المجتمع المدني.

لا يمكن ان يعلق كل شئ على طرف دون الاطراف الاخرى, لا يمكن لأي طرف أن يتحصل على قوة توفر له فرصة للطغيان, فلا السلطة سابقة القضاء, ولا القضاء سابق مجلس الامة, ولا مجلس الامة سابق لمؤسسات المجتمع المدني, لا يوجد تسلسل هرمي مثل هذا في الديمقراطية, وانما هنالك شبكة معقدة من الدوائر المتساوية في القوة, فإن اجتمعت السلطة التنفيذية والبرلمان (في حالة الحكومة البرلمانية) يكون بمواجهة ذلك الصلاحيات المحدودة للحاكم بالاضافة الى القضاء. كل هذا بالاخير يعود الى مؤسسات المجتمع المدني والتي هي محدودة في تنظيمها ولكنها تستمد قوتها من تنوعها وخبراتها ومن قواعدها العريضة, وبالتالي فإن هذه المحدودية لا تسمح لها بأن تكون في موقع ثابت على رأس التسلسل الهرمي, مما يثبت أن النظام الديمقراطي غير هرمي. لا تسيد لدائرة او اثنتين او ثلاث على البقية, اعطي مثالا توضيحيا على المقصد, كالنقابات بالاضافة الى جمعيات النفع العام هي صاحبة القاعدة العريضة في الشارع, خصوصا في ظل نظام انتخابي قائم على (الصوت الواحد او الخمسة لا على التمثيل النسبي), ولكنها مع ذلك لا تستطيع التدخل رقابيا او تشريعيا او تنفيذيا, وانما ينحصر دورها في الاعتراض على مستوى الشارع او تبيان مساوئ التشريع او التنفيذ من خلال مالديها من امكانيات فنية - القانونيون - العمال - المهندسون - الاطباء - المحاسبون وهكذا.

ولكن هنالك مشكلة تكمن في مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني, ففي الكويت, فإن هذه المؤسسات غير فعالة ولم تحقق الحد الادنى من التنظيم الفعال, هي باتت كبقية المؤسسات ومراكز العمل الجماعي, لا انتاج حقيقي بالوقت الذي تحتاج فيه الكويت الى (غزارة في الانتاج ذات الطابع الفني), بالاضافة الى حاجتها (لكثافة التدخل بالوضع السياسي لحل الازمات الحالية العالقة).

المقصد من ذلك هو الاشارة الى ان كل التحركات السياسية الشعبية المعترضة على المرسوم - مثلا - او على الاداء البرلماني او التنفيذي, او حتى القضائي او على اجراءات السلطة, قد فشلت في فهم هذه المعادلة, فالتعامل مع غياب البرلمان بسبب المرسوم والمقاطعة كان من المفترض ان يقود المعارضة للجوء للقاعدة التنظيمية العريضة المتمثلة بالنقابات وجمعيات النفع العام. هذا الواقع يجعلنا نتسائل عن المسؤول عن هذا العقم المجتمعي الصفة الطاغية على مؤسسات المجتمع المدني, لم هذه الجمعيات غير فعالة و كيف كان موقف القوى السياسية من ممارسة السلطة لسنوات دورها في التدخل لتغييب دور هذه المؤسسات؟.

المشكلة ليست في المرسوم فقط, ولا في السلطات او القضاء فقط, المشكلة في المجتمع الذي فرط في ادواته الضاغطة والتي قبل حصرها في بعض المطالبات الادارية والمالية او بعض النشاطات الاجتماعية الهامشية الاخرى, وفي اغلب الاحيان, فإن المجتمع قد ساهم سلبا في استخدام هذه المؤسسات بتجييرها للإعتبارات الفئوية والطائفية والقبلية.

المشكلة فينا, نحن الذين لم نعد مجتمع فاعل قادر على ان يدافع عن حقوقه واولها مؤسساته الحامية.  

ليست هناك تعليقات: