الخميس، 2 يونيو، 2016

قد تتحول البصمة الوراثية لاداة ابتزاز.

مر قانون البصمة الوراثية عبر ما يسمى "مجلس الامة" بالرغم من الاعتراضات المتعلقة بأنتهاك القانون للخصوصية, بالاضافة الى امكانية استغلال هذه المعلومات الشخصية في الابتزاز كما حدث في تعامل السلطات مع بنك معلومات الجنسية وسحبها على كل من عارض السلطة في الفترة الماضية. الجوانب القانونية تمت تغطيتها من قبل المحامي الاستاذ حسين العبدالله - الرابط, بالاضافة الى دعوى عدم دستورية القانون التي تقدم بها المحامي الاستاذ عادل العبدالهادي, اما الجانب الفني, فهناك اراء تدلل على ان البصمة بها نسبة من الخطأ على اثره من المفترض ان لا تعامل البصمة على انها "دليل ذهبي" للادانة لانها قد تؤدي الى تضليل العدالة.

هنا مقالة تتحدث عن اكتشاف تشابهات والقضية بدأت تتوسع في الولايات المتحدة على اثر هذا الاكتشاف, الرابط.

هيومن رايتس وتش - الشرق الاوسط, كان لها موقف معترض من القانون:

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الكويت باعتمادها القانون، أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) لجميع مواطنيها من دون استثناء، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها، منعت قوانين مشابهة على أساس احترام الخصوصية الفردية.

الرابط 


حسب كارل مكدونلد - كاتب مختص في الجينات والبصمة الوراثية, فإن في ايطاليا قد تمت ادانة بريطاني في جريمة قتل بناءا على فحص اول للبصمة الوراثية, ومن ثم تم تبرأته بعد اجراء الفحص الثاني - الرابط, ولك ان تتخيل ما الذي من الممكن ان يحدث في مجتمع صغير ذو صلات اجتماعية متقاربة كالمجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية.

شخصيا, اتفهم مسألة تعزيز الامن والكشف عن الجريمة, شخصيا اتمنى لو تمت تغطية كافة شوارع الكويت بالكامرات الامنية على ان تستخدم لصالح امن المواطنين في تنقلهم او في الكشف عن الجرائم دون استغلالها في التعدي على الحريات الشخصية, ولكن شتان مابين الكامرا وبين الجينات التي تتعلق بسمعة وشرف واستقرار بيوت و قد تستغل بالابتزاز السياسي ضد معارضين, بالاضافة الى انها معرضة لنسبة من الخطأ قد يؤدي الى تضليل العدالة كما وسبق ان ذكر.

ليست هناك تعليقات: