على مايبدو فإن حكومة الاصلاح المزعوم عبر وزير تنميتها مصرين مفعلا على عصر المواطن والى آخر دينار !.
فبدأو بتسويق ما يسمى بمشروع الفهد الاسكاني الذي طالعناه عبر جريدة القبس من خلال الصحفي المصري احمد مرعي الذي يحاول التذاكي علينا للتقرب من وزير التنمية , عبر تسويقه لما يسمى بمشروع الرهن العقاري .
الصحفي ينقل التفاصيل التي نسبها لمصادر , بأن هذا المشروع سينجح في حل مشكلة تأخر الطلبات السكنية بحسبة عجيبة غريبة !.
فديباجة الخبر تحدثت عن الازمة الاسكانية وبأن المواطن اساسا متضرر من دفع الايجار , وبأن الحل يكمن في ايجاد هذا المشروع الذي سيؤدي الى ان يستثمر المواطن امواله عبر اقتراض كامل مبلغ المنزل , بحيث يستطيع المواطن السكن في منزل قيمته 200 الف دينار مع فائدة بسيطة وباقساط ميسرة مستمرة الى ماشاء الله .
طبعا الخبر لم يتحدث عن امرين مهمين حتى لا ينقلب الموضوع من مديح لمشروع الفهد الى ذم شديد به ..
1- الخبر لم يتحدث عن امكانية تكرار ازمة الرهن التي حصلت في امريكا , فالمنزل تكون عليه فوائد ومع الوقت تنخفض قيمة العقار بمقابل مبلغ الدين العالي , بمعنى انك ستعيش وتموت في نفس البيت ولن تفكر في تغيير منزلك والا فإن السجن سيكون بانتظارك .
2- الخبر لم يتحدث عن اصل المشكلة العقارية بالكويت , فالمشكلة تتمثل بالضغط الكبير في الطلب بمقابل العرض , والسبب في ذلك يكمن في ارتفاع اسعار السكن المؤجر الذي سببه التضخم في الكثافة السكانية بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي هي السبب الرئيسي بالضغط على الاسعار , فالشركات ممتلئة بهذه العمالة وتستفيد منها من خلال التوفير في مصروفات الرواتب بالاضافة الى اشغال هذه العمالة للسكن واستهلاكها للبنية التحتية وبالتالي انتفاع اصحاب الشركات وملاك العقار من هذا الضغط على التركيبة السكانية , على حساب المواطن الكويتي العاجز عن ايجار سكن مؤجر بكلفة معقولة .
انا اقول لجماعة هذا المشروع , بأن اصلاح المشكلة يكمن في اصلاح الخلل الكبير في التركيبة السكانية ومن خلال ايضا تطبيق قوانين التملك بالسكن الخاص من خلال تشديد الضريبة السنوية على شركات العقار .
اما مشروع الرهن , فهو يرضي تجار العقار قبل غيرهم , فهو يقرر تثبيت الخلل في التركيبة السكانية , بالاضافة الى انه يساهم في المحافظة على الاسعار الجنونية الحالية ويثبتها , اما المطلوب العلاج الحقيقي الذي تحدثت عنه وهو علاج التركيبة السكانية فإنه سيؤدي حتما الى هبوط للأسعار الى نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة ! مما يعني بأن انهيارا سيصيب تجار العقار هم المسؤولين عنه قبل غيرهم !.
فزعة الفهد مع تجار العقار ضد المواطنين البسطاء بمثل هذا المشروع من الاطروحات المرفوضة للفهد والتي يجب ان تتوقف !.
فبدأو بتسويق ما يسمى بمشروع الفهد الاسكاني الذي طالعناه عبر جريدة القبس من خلال الصحفي المصري احمد مرعي الذي يحاول التذاكي علينا للتقرب من وزير التنمية , عبر تسويقه لما يسمى بمشروع الرهن العقاري .
الصحفي ينقل التفاصيل التي نسبها لمصادر , بأن هذا المشروع سينجح في حل مشكلة تأخر الطلبات السكنية بحسبة عجيبة غريبة !.
فديباجة الخبر تحدثت عن الازمة الاسكانية وبأن المواطن اساسا متضرر من دفع الايجار , وبأن الحل يكمن في ايجاد هذا المشروع الذي سيؤدي الى ان يستثمر المواطن امواله عبر اقتراض كامل مبلغ المنزل , بحيث يستطيع المواطن السكن في منزل قيمته 200 الف دينار مع فائدة بسيطة وباقساط ميسرة مستمرة الى ماشاء الله .
طبعا الخبر لم يتحدث عن امرين مهمين حتى لا ينقلب الموضوع من مديح لمشروع الفهد الى ذم شديد به ..
1- الخبر لم يتحدث عن امكانية تكرار ازمة الرهن التي حصلت في امريكا , فالمنزل تكون عليه فوائد ومع الوقت تنخفض قيمة العقار بمقابل مبلغ الدين العالي , بمعنى انك ستعيش وتموت في نفس البيت ولن تفكر في تغيير منزلك والا فإن السجن سيكون بانتظارك .
2- الخبر لم يتحدث عن اصل المشكلة العقارية بالكويت , فالمشكلة تتمثل بالضغط الكبير في الطلب بمقابل العرض , والسبب في ذلك يكمن في ارتفاع اسعار السكن المؤجر الذي سببه التضخم في الكثافة السكانية بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي هي السبب الرئيسي بالضغط على الاسعار , فالشركات ممتلئة بهذه العمالة وتستفيد منها من خلال التوفير في مصروفات الرواتب بالاضافة الى اشغال هذه العمالة للسكن واستهلاكها للبنية التحتية وبالتالي انتفاع اصحاب الشركات وملاك العقار من هذا الضغط على التركيبة السكانية , على حساب المواطن الكويتي العاجز عن ايجار سكن مؤجر بكلفة معقولة .
انا اقول لجماعة هذا المشروع , بأن اصلاح المشكلة يكمن في اصلاح الخلل الكبير في التركيبة السكانية ومن خلال ايضا تطبيق قوانين التملك بالسكن الخاص من خلال تشديد الضريبة السنوية على شركات العقار .
اما مشروع الرهن , فهو يرضي تجار العقار قبل غيرهم , فهو يقرر تثبيت الخلل في التركيبة السكانية , بالاضافة الى انه يساهم في المحافظة على الاسعار الجنونية الحالية ويثبتها , اما المطلوب العلاج الحقيقي الذي تحدثت عنه وهو علاج التركيبة السكانية فإنه سيؤدي حتما الى هبوط للأسعار الى نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة ! مما يعني بأن انهيارا سيصيب تجار العقار هم المسؤولين عنه قبل غيرهم !.
فزعة الفهد مع تجار العقار ضد المواطنين البسطاء بمثل هذا المشروع من الاطروحات المرفوضة للفهد والتي يجب ان تتوقف !.
هناك تعليقان (2):
الغالي حمـد
مساء الرياحين
كيف الحال أبا ديما؟...أهذه صورة ديما على يمين المدونة
:))
ربي يحفظها وتفرح فيها وباخوانها
.
.
بداية شكراً على إعلامنا بالخبر والتعقيب عليه بعناية
وأوافقك فيما ذهبت إليه في حل مشكلة التركيبة السكانية...فهي كرة ثلج تكبر كل يوم وتستفحل مشاكلها الرئيسية والجانبية
وحل مشكلة الإسكان حتما لن تكون بالطريقة التي عرضها الفهد بهذا الشكل ،، هناك خوف على مصالح البعض لذلك لن يحلوا الأزمة وسيتركونها مستمرة!!؛
لك مني أجمل وأعذب تحايا المساء
اخي العزيز شقران
انرت المدونة اخي العزيز بعد غيابك الطويل
وقبل كل شيئ الف الف مبروك اللافي والحمد لله على سلامة الولد وام راكان ويتربى بعزكم انشالله , هالرسالة طرشتها بتعليق في مدونتك لكن ماوصل لان عندي مشكلة مملة مع النت هني .
هذه صورة ديما السنة اللي فاتت بالبر :)
للاسف اخي العزيز , هنالك عدم احترام حتى لعقلية الشارع عند تسويق مثل هذا المشروع وبهذه الطريقة وعبر هذا الكاتب والشرهة على جريدة القبس اللي عقب هالتاريخ الطويل باتت اليوم اكثر ما تستحقه هو استخدامها وقت الاكل !.
المشروع ياتي كحل للمشكلة الغلط , الكويت ماعندها مشكلة اسكانية حقيقية والاراضي متوفرة وقبل كل شي الاسعار من المفترض ان تهبط الى مادون النصف , المسألة فقط تحتاج لارادة عند من هم مستعد لمجابهة كبار تجار العقار والمحتكرين .
تحية لك اخي العزيز
إرسال تعليق