الاثنين، 3 أكتوبر، 2011

الامارة الدستورية للتخلص من فشل النهج السلطوي

لم تعد هناك ثقة عند الكثيرين بالنهج السياسي الذي تتبعه السلطة لشواهد حاضرة وشواهد تاريخية تدلل على فشل الاسرة الحاكمة بإدارة شئون السلطة التنفيذية على مر عشرات السنوات , وهذا ما حدا بالكثيرين لرفع الحرج عن الحديث بمشروع الامارة الدستورية بمحاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه ولمعالجة ازمة الدولة المتمثلة بغياب الرؤية الحكومية بل وشللها الواضح بالتعامل مع بعض القضايا مثل ازمة الاضرابات التي عطلت شئون الناس ومصالحهم , هذا بالاضافة الى العجز الحكومي الواضح عن الحديث في قضية الرشاوى السياسية والفضائح التي وصلت بالسلطة التشريعية الى ادنى مستوى بتاريخ الكويت .

إن النهج الذي تسير عليه السلطة بالتوزير هو نهج غير متحضر وكإن الكويت ليست سوى مضارب ولا ترقى لأن تكون دولة مؤسسات , ففي كل حكومة تعتمد ذات التوازنات - وزير عازمي وزير حضري وزيرشيعي وزير مطيري ووزيرة إمرأة ووزراء سيادة - مع بعض الاختلافات البسيطة التي تفرضها تحالفات الحكومة , يعني زيادة اثنين ليبرال او اثنين اخوان او سلف او من القبائل حسب ترضيات السلطة وتحالفاتها !.

ومثل هذا النهج المتخلف والبدائي ! لا يصلح لإدارة دولة مثل الكويت وبمثل ظروفها , فالكويت تعتمد على مصدر للدخل ليس لها ادنى قدرة على التحكم فيه وهي دولة متخلفة غذائيا حتى , ولديها مشكلة كبيرة في التركيبة السكانية وفوضى اجتماعية معقدة , بالمقابل فإن لديها من الفوائض التي يجب ان تستثمر بما يضمن استمرار الكويت - كدولة وكيان كحد ادنى لا كدولة رفاه على الاقل ! .

وبالنظر لتاريخ الكويت الاخير سنجد ان سيطرة الاسرة على السلطة التنفيذية قد ادى الى خروقات كبيرة جدا بحق الدولة المدنية والمجتمع وبحق الدستور والقانون واسس العدالة والمساواة , فمن البراميل الى الناقلات والاستثمارات مرورا بلآلئ الخيران - المقاول الرئيسي فيه هي شركة الاحمدية ! , وهناك المرينا ومستشفى السيف والمجلس الاولمبي , وليس آخرا اموال التنمية التي لم نشهد منها غير اسمها والمسؤول عنها كان لسنوات طويلة احد افراد الاسرة الحاكمة , والان فضائح الرشاوى الشنيعة واستغلال التوظيف والتعيين والمؤسسات العسكرية والتعليمية والمستشفيات والعلاج في الخارج والسلطة على املاك الدولة وتوظيفها لخدمة المصالح الخاصة والنفوذ !.

إن التغيير الجذري بالنهج هو جزء من الخلاص ومبعث أمل حقيقي بأن التغيير الشامل ممكن , وبغير ذلك فإن لا المعارضة ولا غيرها سيخرج عن دائرة العبث !.

هناك تعليق واحد:

سرقالي يقول...

رغم اقراري بأننا بحاجة إلى التغيير لكن الإمارة الدستورية لا تصلح من وجهة نظري لبلد مثل الكويت في الوقت الحالي، ومن باب التلخيص سوف أذكر بعض النقاط بعيداً عن الإطالة:

- مازال الاسلوب المتبع في اختيار الممثلين البرلمانيين من عامة الشعب يعتمد على الجذور العائلية و القبلية و الطائفية بعيداً عن الأفكار و الاطروحات.
- التجمعات الموجودة التي هي نواة أحزاب المستقبل مبنية على التجمعات القبلية أو العائلية أو الدينية بعيداً عن الأفكار و الأطر العامة للأحزاب.
‫-‬ المجتمع لا يحترم الأقليات الفكرية والعرقية في المجتمع.
- المحيط الأقليمي لا يسمح بهذا النوع من الدول نتيجة احتضان الدولة لفكر مجلس التعاون.
- أطماع دول الجوار -الأكبر في الحجم و الأقوى- في الموارد الطبيعية للبلد.

أعتقد أن أفضل ما يمكن الحصول علية في الوقت الحالي هو محاولة الحصول على حكومة أكثر تجانس تقارع النواب المتصيدين، و البحث عن السكينة داخل الأسرة لتثبيت الوضع الداخلي.