الخميس، 13 أكتوبر، 2011

د. اسيل العوضي من حيث المبدأ !

استغرب الحملة التي يشنها الشباب ضد ما صدر من نواب كتلة العمل الوطني التي من الواضح انها تعاني من اختلافات بين اعضائها , وبالنظر لكلمات كل النواب نجد ان ما طرحوه من اراء اغلبها منطقي وتعبر عن رغبة بمعالجة موضوع الفضيحة المليونية , بإستثناء موقف النائب مرزوق الغانم المتشدد فهو يطالب بمحاسبة المرتشين في كتلة المعارضة ولا ادري كيف ومن سيحاسب اعضائها , وهذا المطلب ان كان من الصعب تحقيقه الا انني استغرب استنكار الكثيرين لمثل هذا المطلب !, بالاضافة الى الملاحظة التي سأتحدث عنها حول موقف النائب اسيل العوضي .

المشكلة تتمثل بأن الكتلة لم تطرح نفسها بالندوة ككتلة نواب ( نخبة ) لديهم فكرة يريدون تسويقها للناس , وانما كان المشهد وكإن كل طرف يعمل منفردا ولسان حالهم بأن الكتلة يجب ان تفكك طالما انها عاجزة الى الان عن الوصول الى صيغة توافقية بين اعضائها !.

فالنائبة اسيل العوضي يبدو بأنها ( ربما من حيث المبدأ ) تظن بأنها قاض يريد الحكم في جريمة , متناسية ان الاحكام تصدر من المحكمة لا من الاعضاء الذين يتحملون مسؤولية المحاسبة السياسية لا الجنائية , وما يؤكد ان هذا الفهم الخاطئ له وجود في كتلة العمل الوطني هو ما اتخذوه من اجراء توقفوا عن استكماله في استجواب احمد الفهد , فهم سعوا لتقديم الوزير الى الاستجواب السياسي بما لديهم من دلائل هرب من امامها الفهد , ولم يكملوا ما بدأوا به ولم يعملوا على احالة الوزير السابق لمحكمة الوزراء على اعتبار ان ما لديهم من ثبوتيات كاف لتحميل الفهد المسائلة الجنائية على افعاله , فهم يعتقدون بأن الثبوتيات يجب ان تؤدي الى الاستجواب وربما الاستقالة او طرح الثقة لا اكثر ! , الا ان ما يشفع للنائبة اسيل - بشكل يسير - هو اعلانها الاستعداد لاستجواب الرئيس في حال لو حاول عرقلة القوانين الاصلاحية ذات الشأن وهو بالمناسبة تهديد من الممكن ان يطال الرئيس التالي وغير مرتبط بإستمرار الرئيس الحالي ! .

اما النائب عبدالله الرومي فكان طرحه السياسي افضل بكثير ( لأنه سياسي وليس بقاضي يا اسيل!) , فالمسئولية السياسية قد تحدثت عنها بالمقال السابق ولا علاقة لها بالشق الجنائي في قضية الرشوة , فالواقع يقول اننا امام شبهة غسيل اموال يتورط بها نواب امة , وهذه الشبهة كشفت عنها البنوك التجارية امام غياب تام للدور الحكومي بالرغم من الابعاد الخطرة للموضوع , وهنا نحن لم نتحدث بعد عن الرشوة السياسية والدفيعة والقبيضة والمبالغ وغيرها حتى لأن لو توفر الدليل فإن التوجه من المفترض ان يكون نحو محكمة الوزراء لا الاستجواب فقط !! , وبالتالي فإن من الطبيعي المناداة باستبعاد الرئيس وحكومته وحل المجلس قبل الشروع ببقية الاصلاحات .

والنائب مرزوق الغانم , فيبدو انه عانى مما عانى منه النائب محمد هايف الذي صوت مؤيدا لاحالة استجواب الفهد للدستورية وكان يبرر هذا الفعل بأن والله الرئيس مستقصد الفهد بغض النظر عما فعله الفهد اساسا ! , وبالتالي فإن مرزوق قد قام بمهاجمة المعارضة مطالبا منها استبعاد العناصر المشبوهة , ولا يهم ما فعله المحمد بالبلد المهم النكاية بالفهد من خلال استغلال اهمية الموقف في هذه القضايا !.

اما النائب صالح الملا فكان تصريحه واضحا لجريدة الجريدة وبأنه مستعد للذهاب بالاستجواب مع الشعبي والتنمية الى ابعد مدى , وهو موقف تنسيقي ممتاز ( من حيث المبدأ !) بغض النظر عن الصياغة التي خلصت اليها مسودة الاستجواب .

الخلاصة ..

ايا كان شكل الاستجواب , وايا كان حجم تورط الرئيس بالرشوة السياسية , هناك جريمة غسيل اموال ومبالغ مليونية مرت دون متابعة او محاسبة , وهناك مشرعين ورقباء متورطين وهي فعلا جريمة امن دولة يجب ( من حيث المبدأ ) ان تحاسب عليها الحكومة سياسيا قبل التفكير بالشق الجنائي وفي القضية اللاحقة والتي من الممكن ان تنكشف وهي قضية تورط الرئيس او الحكومة بالرشوة السياسية !.

ليست هناك تعليقات: