الأربعاء، 16 مايو، 2012

ثغرات ومصائب قانون المحكمة الدستورية الجديد !

تحدثت سابقا وغيري عن مشروع الاصلاح السياسي الشامل الذي تحتاجه الكويت للتخلص من الاسباب الرئيسية للعلل التي نعاني منها ، على ان تتقدم هذه الاصلاحات التعديل في قانون المحكمة الدستورية لضمان استقلالها ولضمان توافر فرصة اللجوء لها لكل متضرر من اي تشريع غير دستوري ، وهي بوابة الاحزاب والدائرة الواحدة ثم الحكومة المنتخبة التي ستشكل اغلبية متعصبة ضخمة جدا عند فوز احزاب التعصب وتوافقاتها المتوقعة.

إن التعديلات التي تقدم بها كل من محمد الصقر وحدس مشكورين هي تعديلات ناقصة لاتوفي الغرض ، فبالرغم من انها تعد خطوة للامام الا انها غير كافية ولا تحقق الهدف الاهم وهو تقديم ضمانة متماسكة لأي اقلية وحمايتها من التشريعات المتعصبة المتوقع صدورها من اي اغلبية متعصبة ، فالتعديلات من الممكن القفز عليها من قبل المتعصبين باجراء اكثر خطورة يتمثل باقرار تنقيحات غير دستورية للدستور ، وهذه التنقيحات لا تنظر المحكمة الدستورية الى دستوريتها وتكون هذه التنقيحات هي مدخل التشريعات التي تؤدي اغراض التعصب.

لنتصور عزيزي القارئ هذا السيناريو الممكن لندرك خطورة الموضوع :

يعدل قانون المحكمة الدستورية - تقر الاحزاب والدائرة الواحدة - تقر الحكومة المنتخبة ، فتصل اغلبية طائفية تقيد المحكمة تشريعاتها ، فتلجأ هذه الاغلبية لاقامة تعديل باسم التعديل الى المزيد من الحريات ، فيلغى شرط ( المزيد من الحريات ) على اعتبار ان الغاء هذا القيد هو نوع من التعديل للمزيد من الحرية أي ان الغاء قيد ما يعني بالضرورة المزيد من الحريات!.

من هنا تبدأ سلسلة القوانين المتعصبة بالرغم من وجود المحكمة الدستورية التي ستنظر بذلك الوقت لدستورية التشريعات حسب الدستور المنقح.

اضف الى ذلك ان تعديل اي مادة دستووية يخضع لتقييم المشرع والحاكم دون رقابة او ممارسة تصويب تناط بالقضاء الدستوري ، ولذلك فإن هذه الثغرة القانونية يجب ان تعالج من خلال المقترح الحالي .

والى ذلك الحين سأستمر بمعارضة التحول للنظام الحزبي وللحكومة المنتخبة..!

ليست هناك تعليقات: