الخميس، 23 أغسطس، 2012

رداءة الموقف بالمنبر والتحالف !

هل المطلوب هو إحترام قرار الحكومة باللجوء الى المحكمة الدستورية في قضية الدوائر ؟ ام ان المطلوب هو احترام القرار الذي ستصدره المحكمة ؟. 

إحترام قرار الحكومة ليس بملزم لي كمواطن , أما مسألة احترام قرار المحكمة فقبل الاجابة علينا أن نفصل لكي نفرق بين أمرين , إحترام القرار من الناحية الفنية , وعدم احترام القرار من الناحية السياسية . 

المحكمة تنظر الى الشكوى بناءا على فهمها لنصوص الدستور وفهمها لما يرد بالمذكرة التفسيرية , وقد تلجأ ايضا الى مناقشات لجنة اعداد الدستور وربما الى قضايا سابقة محلية او دولية .. الخ , وهذا الامر لا علاقة له بالموقف السياسي .

اما الشق السياسي , فالقرار لن يحترم لأن الاحالة لم تحترم من الجانب السياسي , حكمت المحكمة ام لم تحكم , قرار الاحالة هو ليس الا اكذوبة حكومية انطلت على المنبر والتحالف وعلى آخرين , وإن كنا نتحدث عن احترام القضاء فعلينا أن ننبه أولا الى العبث الحكومي الذي اهان القضاء , فهي قدمت شكوى لا لدوافع التحقق من العدالة وانما لتحقيق فائدة سياسية بإسم القضاء . 

لم يكن هناك داع للجوء الى المحكمة الدستورية , فلا عدالة الدوائر من الممكن ان تعالج بمرسوم ضرورة يعدل الدوائر لتكون دائرة واحدة بغض النظر عن عدد الاصوات او ان كانت بالتمثيل النسبي , ان كنا نتحدث عن العدالة فهذه هي العدالة بعينها , اما اقحام القضاء في قضية لها حل واضح وبائن للعيان فهو تصرف أراه يسفّه القضاء ويضيع وقته في قضية واضحة جدا وعلاجها أوضح . 

وان افترضنا بأن الحكومة لم تجنح الى الحل الواضح المتمثل بنظام الدائرة الواحدة بحجة شبهة لا دستورية الدائرة الواحدة على اساس ان النص الدستوري تحدث عن دوائر لا دائرة واحدة , فكان من الممكن أن تلجأ بهذه الى الخبراء الدستوريين الذين استندت عليهم في قرارها المتخذ باحاله نظام الدوائر الى المحكمة الدستورية , او انها كان من الممكن ان تعالج المشكلة عبر تقديم طلب تفسير للدستور في شأن دستورية الدائرة الواحدة !. 

طبعا المعني هنا جانبين , مسألة لا عدالة توزيع اعداد الناخبين , ولا دستورية الاصوات الاربعه التي من الممكن ان تتجاوزها الحكومة بنظام التمثيل النسبي حيث يختار كل ناخب خمسين نائبا للبرلمان .

كل هذا قد انطلى على كل من المنبر والتحالف اللذان اتخذا موقف ردئ لا يذكر !. 

ليست هناك تعليقات: