عشرات السنوات والسياسة في الكويت حقلها مجنون ، ودائما كان الشاكون من حالها يعللون بأن المجتمع في بداياته مع التطور.
الا ان الحال قد ساء بعد انهيار طبقة النخبة واستسلام الروح التقدمية للاعلام الا عند من رحم ربي من الكتاب، فيأتي تصريح نائب مجلس الصوت الواحد ليكمل مسيرة الانحطاط الى الدرك الاسفل ونحن في القرن الحادي والعشرين.
يعقوب الصانع ، شكى بعض النواب السابقين وبعض الناشطين مستندا على مادة قانونية عقوبة مخالفتها الاعدام ، ويريد اسقاط فهمه للمادة على حالة الصراع السياسي السلمي الذي اشتد عن اخره في السنة الاخيرة بين المعارضة والسلطة ، وعلى اثر الازمة السياسية يرى النائب والمحامي بأن بعض هؤلاء الناشطين يستحق عقوبة الاعدام.
يعقوب الصانع محامي ، واليوم هو نائب ( مفترض). وبدلا من ان ينظر الى القانون بموضوعية ليعمل على تعديله والتخفيف من العقوبة نراه يلجأ له للتصفية السياسية ، والعقل هنا لايمكن ان يستقيم مع مطالبه الصانع ، فهل من المعقول او من المنطق ان تساوى عقوبة الاعلان عن موقف معين مع عقوبة المشاركة بانقلاب عبر تنظيم مسلح ؟!.
الرسالة التي يريد ايصالها الصانع ليست سوى رسالة مراهق عجز عن النظر الى الاحداث التي جرت بحكمة وموضوعية ، فإن كانت العقوبة متساوية ، فهل نستطيع هنا وصف الاربعة الذين يتهمهم الصانع ، هل نستطيع وصفهم بالغباء لأنهم لجأوا للمايكرفون بدلا من السلاح ؟ ، لنفترض بأنهم اخطأوا في خطاباتهم ، ولكن هل يصل هذا الى حد استحقاق الاعدام كعقوبة ؟.
اللهم عافنا من هذا الغلو ، الموقف حقا مستغرب من شخص لم يتورط بشبهة قبل المشاركة بمجلس السلطة !
الا ان الحال قد ساء بعد انهيار طبقة النخبة واستسلام الروح التقدمية للاعلام الا عند من رحم ربي من الكتاب، فيأتي تصريح نائب مجلس الصوت الواحد ليكمل مسيرة الانحطاط الى الدرك الاسفل ونحن في القرن الحادي والعشرين.
يعقوب الصانع ، شكى بعض النواب السابقين وبعض الناشطين مستندا على مادة قانونية عقوبة مخالفتها الاعدام ، ويريد اسقاط فهمه للمادة على حالة الصراع السياسي السلمي الذي اشتد عن اخره في السنة الاخيرة بين المعارضة والسلطة ، وعلى اثر الازمة السياسية يرى النائب والمحامي بأن بعض هؤلاء الناشطين يستحق عقوبة الاعدام.
يعقوب الصانع محامي ، واليوم هو نائب ( مفترض). وبدلا من ان ينظر الى القانون بموضوعية ليعمل على تعديله والتخفيف من العقوبة نراه يلجأ له للتصفية السياسية ، والعقل هنا لايمكن ان يستقيم مع مطالبه الصانع ، فهل من المعقول او من المنطق ان تساوى عقوبة الاعلان عن موقف معين مع عقوبة المشاركة بانقلاب عبر تنظيم مسلح ؟!.
الرسالة التي يريد ايصالها الصانع ليست سوى رسالة مراهق عجز عن النظر الى الاحداث التي جرت بحكمة وموضوعية ، فإن كانت العقوبة متساوية ، فهل نستطيع هنا وصف الاربعة الذين يتهمهم الصانع ، هل نستطيع وصفهم بالغباء لأنهم لجأوا للمايكرفون بدلا من السلاح ؟ ، لنفترض بأنهم اخطأوا في خطاباتهم ، ولكن هل يصل هذا الى حد استحقاق الاعدام كعقوبة ؟.
اللهم عافنا من هذا الغلو ، الموقف حقا مستغرب من شخص لم يتورط بشبهة قبل المشاركة بمجلس السلطة !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق