الخميس، 16 مايو 2013

صالح الفضالة .. الهرب من الحل!

لاشك بأن ظهور صالح الفضالة على التلفزيون لا هدف له الا الاستمرار بالتضليل، فعملية اثبات تهمة التزوير على البدون لم تستمر منذ العام 86 حتى تنتهي خلال هذه السنة او التي بعدها ، ولذلك فإن الفضالة لم يجد سوى التعلل باوضاع سوريا على اساس انها ستعطل انهاء الملف.

ان مشكلة الدولة العنصرية مع البدون عميقة ، ولذلك فإن الادعاء بامتلاك ادلة تزوير هو ادعاء كاذب والا فالمحاكم موجودة، وبالتالي فإن ما يتحدث عنه الفضالة ليس حل المشكلة وانما البحث عن ادلة بمساعدة حكومات المنطقة.

اذن نحن نتحدث عن سنوات من البحث وربط الملفات والاسماء والى اخره ، وبالتالي فإن الازمة الانسانية التي يعاني منها البدون ستزداد .

ولو افترضنا بأن الفضالة سيقدر على اثبات عدم احقيتهم بالتجنس، فإن الحديث عن اجراءات ترحيل في وقتها ستكون شبيهة بعمليات نقل الرق من افريقيا، بالاضافة الئ ان دول المنطقة لن تقبل بمثل هذا الا ربما من خلال دفع المال للحكام ، وهنا قد تتخلف مشكلتين ، تتمثل الاولى بمعاناة البدون بالتجانس مع المجتمعات المختلفة وسيعانوا تمييزا هناك اسوأ مما حدث للاردنيين والفلسطينبين الذين هجروا من الكويت على اثر الاحتلال العراقي ، والمشكلة الاخرى ستتمثل بالبدون من مواليد الكويت حيث ان تلك الدول لن تقبل بهم.

طبعا هذه الفرضيات مبنية على تهيؤات الفضالة الذي يدعي الحل ، وفي الحقيقة فإن هذه التصورات مروعة عند اسقاطها على من لايعرف غير الكويت دولة ومجتمع.

مشكلة البدون ستطول وستأخذ عشرات السنوات ان لم يضع المجتمع بحسبانه ايقاف هذه المهزلة الجريمة بحق البدون.

سنسأل يوما عن هذه العنصرية العفنة.

هناك 4 تعليقات:

الجودي يقول...

إذا كان لرأي المخالف مكان في مدونته فسيكون رأيي .. لو سمحت لي طبعا ..

شفت جزء من مقابلة الفضاله .. الجزء كفيل بأن يعزز قناعتي بأن هناك جزء كبير من غير مستحقين للجنسيه من يريد التنفع .. الرجل كان واضح قال أن قدم معلومه والحل سياسي خارج نطاقه .. إذن هي مشكلة دولة تستطيع حلها إن أرادت هناك إثباتات على جناسيهم .. التشكيك في بحث الرجل تشكيك في عمل أي جهاز في الدولة وبالتالي تشكيك في الكل واعتقد هذا مبدأ برأي مرفوض لازم نؤمن بأن هناك ناس مازالوا يعملون تحت راية مصلحة الوطن وإلا ما الذي يجعلني أثق بأنك تتحدث من منطلق ذات الرايه أو غيرك من باقي التكتلات السياسيه المدعيه للاصلاح ..الجميع يرى الكويت هدف ويتمنى لهاالافضل يبقى أن هناك ناس تعمل وعلى درايه بما يدور حولها .. وترى الأفضل بنظره شموليه خاليه من العواطف كما لمستها في مقالك .. حين نقول بدون يجب أن نكون أكثر دقة وشموليه .. هناك من هو مستحق .. و يجب أن يتم تعديل وضعه وهناك غير المستحق من يشكل وجوده عبئ على الدولة و خدماتها .. إرجاع كل مواطن لبلده الأصلي هو الأنسبب .. فمن لا يملك ولاء لوطنه كيف نشتري ولائه بجنسيه أو غيره .. الولاء لا يتجزأ وجود هالكم من غير محددي الجنيسه لا تقنعني إنهم غير متنفعين بشكل أو بآخر وأنا هنا اتكلم عن الغير مستحقين وإلا ما الذي يجبره أن يخفي وثائقه لينظم إلا قطار غير محددي الجنسيه إن لم يكن هناك فائده من خلف ذلك ..

كلامي كلام العقل غير عنصري الكويت وبس هي إلي نصب عيوني ..

شكرا لك أخ حمد

تحياتي

حـمد يقول...

مرحبا عزيزتي الجودي،

التعامل مع قضية البدون بطريقة الا انسانية هي سياسة رسمية صادرة بها وثيقة سرية نشرتها الطليعة بالعام 2000 وعدت لنشر الرابط مرة اخرئ وبها بصريح العبارة التضييق لمدة عام لاجبارهم على اظهار الوثائق (الادلة).

هذه السياسة استمرت الى اليوم مما يدلل على ان السلطة لم تحقق غرضها ولو كانت كذلك ، فلم لاتقدم الادلة الئ محكمة علنية ؟.

السلطة بلا ادلة وهذا ما يفسر عجزها عن الذهاب الى المحكمة ، وبالتالي فإننا ان كنا نتحدث عن تهجير بلا حكم محكمة فإننا نتحدث عن جريمة انسانية.

ولو افترضنا بأن السلطة تعمل علئ جمع الادلة ، فهذا لن يخفف من سوءة الفعل ، لاننا نتحدث هنا عن معاملة غير انسانية لمتهمين بصفة غير رسمية ، علاوة علئ انهم ابرياء حتى تثبت الادانة.

اما من الجانب السياسي ، فأنا اسال ، كيف تسلل الغير مستحقين من البدون عبر الحدود ؟ ومن المسئول منذ نشأة الكويت الئ يومنا هذا عن الجهاز الامني ؟ فلو افترضنا بان هنالك اختراق فهذا يعني ان هنالك خلل مؤسساتي وبالتالي نحن كمجتمع من يتحمل تبعات الخلل الذي اساسه نحن وسلطتنا.

اما من الجانب الاجتماعي ، فالاخوة البدون او الكويتيين البدون يشكلون حوالي 10 بالمئة من السكان وبالتالي نحن نتحدث عن فئة اجتماعية تتوسع وهي تعيش في ظروف انسانية سيئة ستخلف الكثير من الدمار في نفوسهم كبشر ، مما ينذر بمشاكل اكبر بالمستقبل.

عزيزتي

حب الوطن شيئ والتزامنا الانساني لا البديهي فقط وانما الموثق بالمواثيق التي صادقت عليها الدولة والخاصة بحقوق الانسان شئ اخر ، وشخصيا حب الوطن شئ لا افهم منه سوى الالتزامبالواجبات الوطنية حسب الدستور والقانون وقبلهما المواثيق الدولية التي تحقق لي الحماية اكثر حتى من القانون والدستور.

تقبلي تحياتي

غير معرف يقول...

السلام عليكم
لا شك بان قضية البدون هي اكبر و اعقد قضية سياسية و اجتماعية مرت على الكويت
ولا شك بان صالح الفضالة اشرف و انظف و اقوم سياسي وطني مر على الكويت

اذا هذه القضية العظيمه لا يتصدى لها الا شخص بحجمها و هو العم صالح الفضالة

صحيح ان القضية شائكه و قديمه ومرت بمراحل شد و جذب و بمنعطفات خطيره
لكن ومنذ تعيين صالح الفضالة لرئاسه جهاز مستحدث لحل هذه القضيه بدات بوادر انفراج و حل

لن اخوض في تفاصيل كثيره لكي لا اطيل الرد ويكون ردي اكبر من مقالك المتواضع

بما تفسر اقرار الحقوق المدنيه للبدون والتي ضلت مستعصيه عليهم سنوات طويله ؟!
بما تفسر رفع اربع دفعات للتجنيس من البدون حتى الان وهم تحت تصرف مجلس الوزراء ؟!
بما تفسر عن توصل الجهاز لمعرفه و اثبات بالدلائل القاطعه عن انتماءات 67 الف بدون بجوازاتهم و جناسيهم ؟!

اذا لم يكن هذا عملا جادا لحل القضية فما هو الحل ؟

حـمد يقول...

مرحبا عزيزي

لا ضير من ان يكون التعليق ممتد ومفصل وافضل من البوست نفسه ، كان هذا سيسعدني ولا ارى به اي نوع من التجريح ، خصوصا وانني ابحث عن الردود التي تسعد و اتمنى ان يأتي يوما لا اجد نفسي به ادون مخاوفي لانعدامها.

اقرار الحقوق المدنية بعد 26 عام من وثيقة التضييق المتعمد لا يعبر عن رغبة بحل المشكلة وانما اتى بعد تظاهرات تيماء وضغط الحقوقيين في الداخل والخارج ، ولذلك لازالت تشوب التنفيذ الكثير من العراقيل ومعاناة الناس لازالت مستمرة.

اما بالنسبة للتجنيس ، فالقضية ليست بمن تجنسوا وانتهت معاناتهم من الناحية القانونية ، وانما تكمن المشكلة فيمن لازال وضعه عالق بحجة وجود الاثباتات على انتماءه لبلد اخر ، وعندما نتحدث عن ال 67 الف نسأل وماذا بعد ؟ لم لا تبدأ الدولة بمحاكمات علنية تقوم على اثر هذه الاثباتات ؟ هل احيلت اي قضية من هذا النوع الى المحكمة ؟.

لطالما ان لا شئ من هذا قد حدث فما الذي يضمن بأن الارقام المعلنة ليست وهمية ولا وجود للاثباتات واستمرار المماطلة ذاتها التي بدأت في العام 86 ؟

الفضالة هو جزء من الحكومة ، وهو مواطن ايضا ، وبالتالي فعندما يتحدث عن الشق الفني ويعلن بأن لا علاقة له بالشق السياسي وهو المطلع على التفاصيل التي ذكرها ، فإنه يسأل عن تعطل الحل وخصوصا في جزئية المحاكمات التي لابديل عنها سوى تنسيق عمليات تهجير غير انسانية و تتجاهل حق التقاضي.

تحية لك