الاثنين، 13 مايو، 2013

ديكتاتور او اغلبية ديكتاتورية، الامرين سيان!

في اخر المجالس التي شاركت بها د.اسيل العوضي قدمت اقتراح تم وأده في ذلك المحلس يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية .

استذكرت هذه القصة بعد ارتفاع صوت التجاهل للحكم الذي قد يصدر من المحكمة الدستورية بخصوص الصوت الواحد ، وهنا يجب اننتوقف قليلا للحديث تأسيس سوابق سوف تقضي على فكرة المحكمة الدستورية والهدف من انشاؤها.

النزاعات السياسية واردة في كل قضية ، الا ان المبادئ الدولية والدساتير قد نظمت الية تنظيم الاختلاف واصدار القرار، فالقضية ليست اغلبية تشرع والسلام وانما تكون اي اغلبية ملزمة بالقيود الدستورية ، ومسألة دستورية التشريعات من عدمها هو امر موكل للجهة القضائية الاعلى في كل بلدديمقراطي وهي المحكمة الدستورية او العليا .

هذا التنظيم اتى ليضع حدودا على من يحكم بعد الحصول على اغلبية ، فأي اغلبية من الممكن ان تتحول الى اغلبية ديكتاتورية تتعدى على حقوق الاقليات الاخرى ، والنصوص الدستورية عرضة لأن تكون بلا تفسير جازم مما يحيل الخلاف الى تعصبات وفوضى.

ومن ناحية الدستور الكويتي ، فقد شدد على مسألة تنظيم اشد حالات الخلاف، فهناك السلطة التي تمتلك صلاحيات مؤثرة منها رد التشريع وحل البرلمان والعودة الى الانتخابات التي بدورها اما ان ينتج عنها ما يبين التاييد اشعبي للتشريع او العكس ، بالاضافة الضمانة الاخرى المتمثلة بمحكمة لها صلاحية غير متوافرة حتى عند سمو الامير وهي صلاحية الرد النهائي للتشريع.

ان المحكمة الدستورية تلعب دورا في تعزيز الاستقرار والامن الاجتماعيين ، ومن خلالها يحسم الرأي الفائز ويتقبل ذوي الرأي الخاسر القرار القضائي .

وعبر ما يطرح اليوم من توجهات لتجاهل احكام المحكمة في حال لو اكدت على دستورية المرسوم ، فإن بهذا لتغييب غير صحي وخطر جدا لجهة اصل وجودها حفظ الاستقرار وتأطير الخلاف بالدستور لتبقى الخلافات صحية ومقبولة ، وفي حال القبول بتجاهل المحكمة الدستورية فإن سابقة التجاهل ستلقى شرعية تلغي الضمانة وعامل الاستقرار في اي اشتداد سياسي بالمستقبل.

شخصيا لن اشارك بجريمة كهذه حتى لو مررت المحكمة المرسوم، وارتكاب هذه الجريمة متروك للمخادعين الذين زوروا في كل شئ حتى في تعريف الديمقراطية التي لا تعني حكم الاغلبية هكذا وانما حكم الاغلبية دون خروج عن اطار الدستور لأن التحرر من القيود الدستورية يعني تحقق اغلبية ديكتاتورية.

ديكتاتوو او اغلبية ديكتاتورية ، الامرين سيان !! فعلى ما سنراهن ؟!

ليست هناك تعليقات: