الاثنين، 10 يونيو، 2013

بو عسم ومنذر الحبيب , الحقيقة ومجاملة شباب الحراك

تصحيح: اسم اللجنة المذكورة هي اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات..

لم اخرج بإنطباع مريح بعد مشاهدتي للقاء قديم في برنامج توك شوك مع كل من الشباب بو عسم , منذر الحبيب واحمد مطر , فالحبيب وبوعسم من الشباب الذي أعوّل عليهم بشكل استثنائي بعيدا عن الاسماء الاخرى في الحراك , ومع التقدير للاخ احمد مطر ولكن لم اتابعه بالدقة التي اتابع بها كل من منذر الحبيب وبو عسم.

الا انني لمست باللقاء مجاملة من الاخوين للجماعات الشبابية في الحراك , فتعدد الجماعات الشبابية بالرغم من تشابه الاهداف مما انهك الجانب الشبابي بالحراك وبالتالي الحراك كله الذي لم يعد يقوى الا على انتظار حكم المحكمة الدستورية الذي ربما تتبعه بعض النشاطات الصغيرة المتقطعة بالخريف القادم !, فما طرحه الاخ الحبيب على سبيل التنوع كان من الممكن ان يحسم بالية التصويت بين هذه الجماعات لتحقيق الهدف الاسمى وهي الاهداف.

الجماعات الشبابية , ظهرت دون ان تكون واضحة المعالم بالنسبة للبرامج والاهداف!! والاليات , والاختلاف بينها بأسماء القياديين فقط , فالتشابه بالشعارات العامة واضح وغياب التفاصيل سمة كل هذه الجماعات , مع استثناء لجنة رصد التجاوزات الامنية حيث انها واضحة المعالم بالنسبة للاهداف وحتى الاليات وهي الوحيدة التي تستحق الثناء والتشجيع.

الجماعات الشبابية لم تأتي بجديد ولم تأتي لتصحيح اخطاء الجماعات الاخرى بل هي تكرر ذات الاخطاء , والمسألة انتقلت من الجماعات التي فرختها حدس والتي استبدلت تمويها شعار الشريعة بشعار ما يسمى الثوابت الاسلامية والعربية بالاضافة الى الادعاء بالتمدن , وفي الحقيقة فإن هذا الاستبدال ينم على ان مستقبل اسوأ للمجتمع مع الفكر الديني الطائفي الذي انتقل على ما يبدو من الصراحة والوضوح الى الهلامية والخداع, مما ينذر بالمزيد من غياب المبادئ والتي من المفترض ان تكون بارزة لتبنى عليها اي حوار ديمقراطي صادق.

هذه الجماعات الشبابية ربما تنجح بفرض تغيير مؤقت , او لنفترض انها ستنجح بخلق تغيير شامل على مستوى طريقة ادارة الحكومة والية التصويت الانتخابي وهنا نتحدث عن روتين اتخاذ قرار وتنفيذه لا عن اصلاح اسس الحوار الديمقراطي, وبالتالي هي ستبقى عاجزة عن ضمان بأن التغيير سيكون ايجابي وليس سلبي رجعي يعيدنا الى الوراء في مسألة الصراع المدني الدستوري مع الفكر الديني الرجعي المتعصب , بل انها بما تضعه في موادها الاساسية ستبقى جزء رئيسي من مشكلة التعايش والمدنية في الكويت.

هذا ما حدث بالدول الاخرى ومنها التي مرت بالربيع العربي , فمصر وتونس وليبيا واليمن وقبلهم العراق ايضا لازالوا يعانون من التحول من ديكتاتورية الى ديكتاتورية اشنع اتت بواسطة الانتخاب كالية , لا بواسطة حوار ديمقراطي مبني على اسس حقوق الانسان والعدالة والمساواة والتعايش السلمي والمواطنة , وهذه الحكومات المنتخبة ومجالسها لم تستطع التقدم خطوة نحو استعادة مكانة الدولة كحاضنة لاطياف المجتمع في اي من هذه الدول , والكويت لم تكون استثناء حيث امراض التعصب لها جذورها في ثقافة الانسان الكويتي.

الحكومة المنتخبة ليست بمعجزة وليست بحل سحري , هي من المفترض ان تكون جزءا من حركة اصلاح شاملة تبدأ عند الاعتراف بالتعددية في المجتمع وباطلاق الحريات على ان يكون التقييد هو الاستثناء ومبني على الفكرة لا النص ولا الاعراف , فمتى ما وصلنا الى ملاحظة انتشار الدعوة لهذا الاتجاه فستتوفر بعد ذلك فرصة للامل والحلم بالتغيير للاحسن !.

ليست هناك تعليقات: