لم احسم امري بعد في مسألة المشاركة من عدمها ..
تحدثت كثيرا على مدى يومين مع شباب فرادى عبر تويتر او بمجاميع صغيرة او بمقالات منشورة , من الشباب الذي يبني قناعته بناءا على حجج لا اتباعا لسلسلة الزعامات المعارضة! , فكانت الحجج التي الخصها في هذه التدوينة عبر ذكر الملاحظات والردود عليها. الا ان امرا لم يطرح بهذه الحوارات فقد غاب عن ذهني وسيكون اساس نقاشاتي القادمة ..
1- كانت الملاحظة الاولى على مسألة مكانة المحكمة الدستورية بحيث من الخطورة القيام بسابقة تجاهل الحكم قد نندم عليها مستقبلا حيث ان المحكمة خي الملاذ الاخير لفك اي خلاف شعبي شعبي بالمستقبل خصوصا في حال قيام مشاريع تؤدي الى اغلبية برلمانية حزبية بالمستقبل , الا ان هذه الملاحظة يبطلها الرأي الذي يرى بأن المقاطعة لا تؤثر بحكم المحكمة حيث لا يستوجب على الناس تنفيذ امر ما , فالمشاركة الانتخابية غير ملزمة , والضرر ان كان سيقع على المحكمة فهو بسبب حكمها لا بسبب عزوف الناس عن الانتخاب الذي لن يؤدي الى التعدي القانوني على حقوق الاخرين.
2- كانت الملاحظة الثانية تتعلق بغياب المشروع , وهذا يقابله غياب المشروع ايضا في حال المشاركة , والمشاركة بالاغلبية الممكنة ستصطدم بمشاركة الحكومة بالتصويت , اي ان تأثير الاغلبية سينحصر في طرح الثقة , وهذا ماهو غير مضمون على اساس ممارسة التأجيل الذي تشارك فيه الحكومة.
3- الملاحظة الثالثة تتعلق بالجانب التاريخي , فقد استرجعت الذاكرة لقصة الدكتور خالد الوسمي الذي استطاع منفردا ايقاف التنقيح المزعم القيام به في مجلس 81 , لكن بالمقابل استذكر ايضا كيف ان السلطة قد حلت البرلمان في المجلس التالي بعد ان استطاعت المعارضة التعامل مع النظام الانتخابي المستحدث!.
4- الملاحظة الرابعة تتعلق في اهمية عدم غفل مسألة الحل ثم مرسوم ضرورة فتنفيذ , والسؤال هنا يوجه للمحكمة الدستورية في ما ان كانت السلطة قد اصدرت مرسوم يمنع الوصول مطلقا للمحكمة الدستورية فلا يسقط المرسوم لانقطاع السبل لهذه المحكمة ثم تقوم السلطة بوضع عقبات وعراقيل امام حرية الاختيار الواسعة.
5- الملاحظة الخامسة حول ما سيتبع المقاطعة من اليات قد تكون خطرة كمشروع الدستور الجديد , الا ان هذه الفكرة غالبا ستصطدم بموقف شبابي رافض لمثل هذا التصعيد , خصوصا بعد نكتة السلطان حول الدستور الاسلامي الذي تواجه رفضا عند الكثير من الشباب.
بقي جانب واحد خطر جدا وقد تحدثت عنه بتدوينات سابقة , وهي المسألة المتعلقة بشرعية تنصيب الحاكم القادم في حال لو تمت بتصويت المجلس المقاطع ( الوطني الجديد) , هنا ستكون هناك اشكالية الشرعية والاعتراف بالحاكم المختار , وبالتالي فإن ضمانات الاستقرار كالصلاحيات الممنوحة للحاكم بالاضافة الى ضمانة المحكمة الدستورية ستنهار وسندخل في فوضى جاهلية لا تنتهي , وبالتالي فإن اعطاء شرعية لحاكم مرفوض قد تكون اهون من غياب الشرعية عن الحاكم الامر الذي قد يصل بعواقبه الى حد الاحتراب الاهلي, وبالتالي فإن المقاطعة بها من الخطورة بحيث انها قد تقفز بنا الى المجهول.
تحدثت كثيرا على مدى يومين مع شباب فرادى عبر تويتر او بمجاميع صغيرة او بمقالات منشورة , من الشباب الذي يبني قناعته بناءا على حجج لا اتباعا لسلسلة الزعامات المعارضة! , فكانت الحجج التي الخصها في هذه التدوينة عبر ذكر الملاحظات والردود عليها. الا ان امرا لم يطرح بهذه الحوارات فقد غاب عن ذهني وسيكون اساس نقاشاتي القادمة ..
1- كانت الملاحظة الاولى على مسألة مكانة المحكمة الدستورية بحيث من الخطورة القيام بسابقة تجاهل الحكم قد نندم عليها مستقبلا حيث ان المحكمة خي الملاذ الاخير لفك اي خلاف شعبي شعبي بالمستقبل خصوصا في حال قيام مشاريع تؤدي الى اغلبية برلمانية حزبية بالمستقبل , الا ان هذه الملاحظة يبطلها الرأي الذي يرى بأن المقاطعة لا تؤثر بحكم المحكمة حيث لا يستوجب على الناس تنفيذ امر ما , فالمشاركة الانتخابية غير ملزمة , والضرر ان كان سيقع على المحكمة فهو بسبب حكمها لا بسبب عزوف الناس عن الانتخاب الذي لن يؤدي الى التعدي القانوني على حقوق الاخرين.
2- كانت الملاحظة الثانية تتعلق بغياب المشروع , وهذا يقابله غياب المشروع ايضا في حال المشاركة , والمشاركة بالاغلبية الممكنة ستصطدم بمشاركة الحكومة بالتصويت , اي ان تأثير الاغلبية سينحصر في طرح الثقة , وهذا ماهو غير مضمون على اساس ممارسة التأجيل الذي تشارك فيه الحكومة.
3- الملاحظة الثالثة تتعلق بالجانب التاريخي , فقد استرجعت الذاكرة لقصة الدكتور خالد الوسمي الذي استطاع منفردا ايقاف التنقيح المزعم القيام به في مجلس 81 , لكن بالمقابل استذكر ايضا كيف ان السلطة قد حلت البرلمان في المجلس التالي بعد ان استطاعت المعارضة التعامل مع النظام الانتخابي المستحدث!.
4- الملاحظة الرابعة تتعلق في اهمية عدم غفل مسألة الحل ثم مرسوم ضرورة فتنفيذ , والسؤال هنا يوجه للمحكمة الدستورية في ما ان كانت السلطة قد اصدرت مرسوم يمنع الوصول مطلقا للمحكمة الدستورية فلا يسقط المرسوم لانقطاع السبل لهذه المحكمة ثم تقوم السلطة بوضع عقبات وعراقيل امام حرية الاختيار الواسعة.
5- الملاحظة الخامسة حول ما سيتبع المقاطعة من اليات قد تكون خطرة كمشروع الدستور الجديد , الا ان هذه الفكرة غالبا ستصطدم بموقف شبابي رافض لمثل هذا التصعيد , خصوصا بعد نكتة السلطان حول الدستور الاسلامي الذي تواجه رفضا عند الكثير من الشباب.
بقي جانب واحد خطر جدا وقد تحدثت عنه بتدوينات سابقة , وهي المسألة المتعلقة بشرعية تنصيب الحاكم القادم في حال لو تمت بتصويت المجلس المقاطع ( الوطني الجديد) , هنا ستكون هناك اشكالية الشرعية والاعتراف بالحاكم المختار , وبالتالي فإن ضمانات الاستقرار كالصلاحيات الممنوحة للحاكم بالاضافة الى ضمانة المحكمة الدستورية ستنهار وسندخل في فوضى جاهلية لا تنتهي , وبالتالي فإن اعطاء شرعية لحاكم مرفوض قد تكون اهون من غياب الشرعية عن الحاكم الامر الذي قد يصل بعواقبه الى حد الاحتراب الاهلي, وبالتالي فإن المقاطعة بها من الخطورة بحيث انها قد تقفز بنا الى المجهول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق