مكانة الحرية في الدستور

ما هي اهمية الحرية بالنسبة للمجتمع ؟ ولماذا اهتم واضعي الدستور بالحرية كأساس يبنى عليه الدستور ؟ ولماذا لا نتخلى عن مبدأ دعم الحريات والدفاع عنها من اجل الانقاذ السياسي ؟

---------

هذا ما تجيب عنه المذكرة التفسيرية ( اولا (3) - باء ) التي اقتبس منها التالي :

ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية , توجد كذلك و بصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لاشك في ان الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها , ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم . وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفئ على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية , فتكفل لهم - الى جانب حق الانتخاب السياسي - مختلف مقومات الحرية الشخصية ( في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من الدستور ) وحرية العقيدة ( المادة 35 ) , وحرية الرأي (مادة 36) وحرية الصحافة و الطباعة والنشر (المادة 37) , وحرية المراسلة ( المادة 39) , وحرية تكوين الجماعات والنقابات (مادة 43) , وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات العامة ( المادة 44 ) , وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة ( مادة 45 ) , وفي جو ملئ بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام , وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية , تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالحته , وتكتم النفوس آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية , فتكون القلاقل , ويكون الاضطراب في حياة الدولة , وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول اميركا اللاتينية , وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت اسبابه .

المصدر