نوابنا .. مع او ضد طرح الثقة ؟!

مابين مطرقة التجمعات السياسية و سندان نواب ما يسمى بالتيار الوطني , تقع القواعد تائهة لا تعلم ان كانت الحملة ( بولد ) ام ماذا ؟, كنا نعيب على حدس حتى اصبحنا ( اردى بقليل ) بسبب التشققات التي لم ولن تعالج على المدى القريب على الاقل , فالنواب متحررين من سلطة القوى السياسية التي خسرت مكانتها بالشارع وقد تبدو هذه الجماعات كالسبة التي تلتصق بهذا المرشح او ذاك! .

من سيلتزم بقرارات القوى السياسية من النواب ؟ وما الدعم الذي تقدمه هذه القوى للنواب في كل انتخابات ؟.

كما رأينا كيف سقطت قائمة التحالف الوطني في انتخابات 2008 وكيف عرفت الدكتورة اسيل العوضي ان الدعم من خارج التجمع اهم من دعم الجماعة السياسية والدليل الرقم السيئ الذي حققه الشاب النشط خالد الخالد والذي قضى على طموحه السياسي ورغبته باستكمال العمل الذي بدأه وابدع به في المجلس البلدي , ورأينا ايضا كيف نجح صالح الملا وهو المتحرر ايضا من سلطة المنبر الديمقراطي الذي عجز عن انقاذ مرشحه على الاقل في قائمة التحالف فيصل الشايع في نفس الانتخابات .

النجاحات الاخيرة ابدا لا تدخل في رصيد هذه القوى السياسية , و حسب ما اراه الى الان ان الرهان على استثمار هذه الحركات للتغييرات التي حصلت هو رهان خاسر والى الان لم تتحقق على الاقل كتلة عمل وطني تجمع كل الاطراف داخل البرلمان , ولم يتحقق شيئ بالخارج ولم تحصل حسب علمي اي تفاهمات توحد الصف و توحد الموقف والقرار حتى لو تطلب ذلك حل واحد او اثنين من التجمعات السياسية واستبدالهما بتجمع سياسي يرتكز على اسس ثابته وواضحة ينطلق منها التيار الوطني للعمل من اجل الوطن والمواطنين بكل طبقاتهم وخصوصا الطبقتين الكادحة والوسطى .

هذا ما اراه الان , واتمنى ان تثبت الايام انني متشائم اكثر من اللازم , واتمنى ان يتحقق التغيير الجذري واتمنى ان يستثمر النجاح الاخير الذي حققه بعض المرشحين المدعومين من الحركات السياسية للإثبات للناس بأن البديل الذي اختاروه يستحق و كفؤ للعودة لقيادة الشارع وسيحقق ما عجز عن تحقيقه كل من ساسة الحكومة وساسة الاسلامسياسي والا فإن الشارع سيلفظ التيار الذي لن تقوم له قائمة وستموت معه مبادئ العدالة والمساواة وتطبيق القانون واحترام كامل مواد الدستور ان فوت هذه الفرصة الثمينة .

اما بالنسبة لجلسة طرح الثقة , فأعتقد بأن الاستجواب قد تمت تعرية كافة جوانبه , وان كنت ارى بأن مابني على باطل يكون باطلا الا انني اقر بأن الرأي المخالف والذي يركز على المخالفة القانونية والشبهة المالية ( الواقعة ) في المحور الاول هو رأي جدير بالاحترام بل و اعتقد بأن القرار يجب ان يتخذ بناءا عليه التزاما بالقبول برأي الاغلبية المتمثلة بشباب المدونات وببعض الكتاب المعتبرين وبعض الساسة المخضرمين وبالقوى السياسية ايضا .