محكمة الوزراء .. الخيار الافضل

ها قد انتهى الاستجواب وكان له ما له من ايجابيات وعليه ما عليه من سلبيات , و لا اعتقد بأن هناك من هو سوى البراك الذي قضى على استجوابه بقسمه اللا مسؤول ايام الانتخابات والذي فتح الباب للتشكيك بمنطلقات البراك حيث اثارته لقضية المال العام المنسية فقط من اجل اسقاط الوزير الذي لم يعجب البراك طريقة تعامله ( الوزير ) مع المدعو الجويهل .

افضل رقم انتخابي في كل عام يحققه مسلم البراك , ومع ذلك لم يكتفي بثقة من هم حوالي واستمر بالمراهقة السياسية المتمثلة بالتصريحات الاستفزازية الصبيانية , وكان الاولى به ان يكون اكثر ذكاءا في تعاطيه مع المخالفة المالية الواردة بالاستجواب من خلال التركيز عليها ايام الانتخابات لا ان يغض النظر عنها ويتحدث عما هو اقل اهمية وفي الحقيقة لا يسوى وهو موضوع المدعو الجويهل الذي اعتقد الان بأن له اهمية خصوصا بعد الاصوات المجنونة التي حصل عليها ايام الانتخابات!.

لست اشمت بالبراك والعياذ بالله وان كنت سأشمت به فإنني سأشمت بنفسي وبأمتي لأن البراك وان كنت اختلف معه تماما تماما تماما الا انه يبقى الاقرب مني كونه نجح بلا فرعية ولا طائفية كالاخرين حتى لو كان متعاطفا مع مخرجات الفرعيات وحتى لو كانت اخطاءه اكثر من حسناته بالعديد من المواقف , متى يتحدث وماذا يقول ومتى يصمت ( ويخمر! ) , وفي الحقيقة سائتني تصريحات كل من خليفة العلي وناصر الخرافي ضد البراك واعتقد بأن البراك هو من اعطى لهؤلاء الفرصة للظهور بعد ان شق البراك الرأي العام الشعبي الى النصفين , نصف يرى باهمية المحاسبة بغض النظر عن خلفية الاستجواب ونصف اخر يرى بأن مابني على باطل فهو باطل و ان الممارسة السليمة هي الاهم من أي شي آخر لأن من غيرها وان كنا استطعنا المحافظة على الخمسة ملايين فسنكون من خلالها ايضا قد اهدرنا المليارات ونكون قد راهنا ايضا بمستقبل الكويت .

انا انتقد البراك بشدة على طريقة تعامله مع ملف وزارة الداخلية وربما مع ملف وزارة الاعلام لو عاد صباح الخالد ! .

الاستجواب لم ينتهي بعد , وقضية الخمسة ملايين يجب ان تأخذ ما تستحقه من اهتمام عبر تحقق ما قيل عن ان الشعبي سيتقدم بطلب احالة الى محكمة الوزراء , واعتقد بأننا يجب ان ننتبه من مواقف النواب وخصوصا صالح الملا واسيل العوضي ورولا دشتي والعنجري والصرعاوي .

ومن هنا اقسم بالله العظيم , بأنني لن اصوت لصالح الملا ولا لاسيل العوضي ولا لرولا دشتي ان رفضوا الاحالة الى محكمة الوزراء .