رد النائب صالح الملا

وصلني عبر الايميل رد النائب الفاضل صالح الملا على موضوع من حكايا المجلس , انشره كاملا :

عزيزي حمد ..

تحياتي لك شخصيا واحترامي لكل المدونين ولكل ما تسطرونه في مدوناتكم الجميلة من قضايا وطنية ونقد بناء ساهم ومازال يساهم في دعم مسيرة العمل الوطني وتقويمه - متى ما دعت الحاجة - من اجل رفعة وطننا وعلو شأنه.

لقد قرأت بأهتمام بالغ موضعك " حكايا المجلس " وبشكل خاص الجزء المتعلق بموضوع إالغاء الداو كيميكال او ما يعرف بمشروع ال كي داو . ولأنك عزيزي قد ذكرتني بالاسم - وهذا بالطبع محل تقدير وإعتزاز - متسائل عن سر مهاجمتي الشرسه للمشروع على الرغم من تأكيد القيادات النفطية من الجدوى الاقتصادية للمشروع وذكرت في تشبيه ظريف وجميل بأن وضع الغالبية اصبحت ( مثل " التيله بالطاسه " لا تعرف منو طقاقها ومنو صاحبها ) !!.. ولأنني أريد دائما ان اكون صاحبكم ومحل ثقتكم وتقديركم والذي كان ومازال الوقود المحرك لي في مواقفي السياسية بشكل عام وفي ما يتعلق بالدستور والحريات والمال العام بشكل خاص . لذا اسمحلي عزيزي أن أبين بإختصار بعض الحقائق التي بنيت على أساسها موقفي دون محاباة لأحد او تأثرا بأحد !!:

- بداية أود أن أوضح بأنني لم أعارض تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية تحت أى مبرر كان , بل أكدت خلال آخر جلسة بأن تشكيل لجان التحقيق هي حق مطلق ولا يمكن الحجر عليه لكنني بنيت وجهة نظري فقط ومن ثم أعلنت دعمي لتشكيل اللجنة ان رأى المجلس ضرورة ذلك , لأنني مقتنع تماما بأن القرار الحكومي بإلغاء الصفقة كان قرارا صائبا وبالتالي لست من المتحمسين لتشكيلها من الأساس لكني لست ضد التشكيل .

- إعتراضي الوحيد كان على إضافة بند التحقق من صحة الإجراءات القانونية للصفقة من ضمن البنود , لإيماني بأن هذا البند أضيف فقط لتبرئة ساحة الوزير العليم والقيادات النفطية ,
لسبب بسيط بأن الجميع متفق على صحة الإجراءات ولم يشكك فيها أحد !! وهذا إنحراف خطير وتسييس لعمل اللجنة من قبل الحركة الدستورية فهي تريد تسجيل نفاط على حساب عمل لجنة تحقيق يفترض بأنها ستحقق بواحدة من أكبر الصفقات .

- أما معارضتي لمشروع الشراكة فقد بينته أولا على اساس وضع الشركة المالي الذي أنهار بشكل مريع خلال فترة زمنية وجيزة فمنذ عام فقط كانت أصول الشركة تعادل 51 مليار دولار انخفضت خلال عام واحد فقط الى 17 مليار دولار !! ...
علما بأن قيمة الأسهم انخفضت من 40 دولار إلى أقل من 17 دولار وقت التفاوض , كما أن الشركة على حافة الأنهيار والإفلاس فخلال عام واحد فقط أغلقت 21 مصنعا وسرحت 5000 عامل وموظف , كما أن هناك أنباء عن قيام العديد من الجمعيات وجماعات الضغط المهتمه بالبيئة في الولايات المتحدة الأمريكية برفع قضايا تعويض على الشركة لا يعلم الا الله قيمة هذه التعويضات في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية تكون فيها قيمة التعويض في مثل هذه القضايا هي الأعلى مقارنة" بباقي القضايا .

- كل دراسات الجدوى الأقتصادية التي تستند عليها القيادات النفطية - على الرغم من عدم إطلاعنا عليها كنواب - قد تمت قبل 3 سنوات !...عندما كان سعر برميل النفط مزدهر وكانت الأوضاع الإقتصادية العالمية مختلفة , كذلك الوضع المالي للدولة فلا يمكن لأى شخص لديه إلمام بسيط بأبجديات الاقتصاد أن يعتمد دراسة جدوى مرت عليها فترة زمنية ليست بقصيرة في عالم اقتصادي متغير غير مستقر وبشكل خاص في الاقتصاديات النفطية المعتمدة على اسعار النفط ذات الطبيعة المتذبذبة والغير مستقرة .

- أحد أهم أسباب الأعتراض على الصفقة هي عدم شفافية القيادات النفطية مع النواب بشأن هذه الصفقة وغيرها من المشاريع , فقد أرسلت أسئلة برلمانية منذ شهر 6 تتعلق بالمصفاة الرابعة وأسئلة برلمانية أخرى منذ شهر 7 بشأن صفقة داو كيميكال ولم تردني اجابات حتى هذه اللحظة !!!

أخي العزيز حمد لا أود الإطالة اكثر من ذلك أو الأسهاب فقد قلت كل ما لدي بتفصيل أكثر من خلال الندوات واللقاءات التلفزيونية والمؤتمر الصحفي قبل قرار إلغاء الصفقة وسأكون ممتنا إن كان هناك أى تساؤل أو استفسار لكي أجيب عنه شاكرا لك و لكل المدونين هذا الحرص على المال العام وبشكل خاص على أداء ومواقف نواب التيار الوطني من تلك القضايا
آملا التواصل معكم دائما .
المخلص / صالح محمد الملا
-------------
اشكر النائب صالح الملا على اهتمامه بما يطرح بالمدونات , و اشكره على تقبله لوجهة نظري برحابة صدر وتوضيحه لحقيقة موقفه والتي تأكدت منها بنفسي من خلال البحث في ارشيفات الصحف وحسب ما ظهر لي ويتطابق مع ما قاله النائب الفاضل الملا .