لم اعد ارى مخرجا من الازمة بإستثناء معجزة من المحكمة الدستورية ، فالسلطة لن تتقبل التظاهر او اي اداة غيرها للتعبير عن رفض المرسوم ، ومن يؤيد سياساتها القمعية لا يدرك انهيار المؤسسات في اعتقاد الكثير ممن يرون المرسوم على انه تدخل سلطوي مباشر بالعملية الانتخابية.
والعالم قد اغمض عينيه منذ احداث البحرين ، فلم يتحقق اي ضغط دولي جاد على البحرين ، ولو نرى تزايد القمع في الخليج فكإننا نرى ضوء دولي اخضر لعمليات القمع ، وهذا ما يربط مع الانتعاش الاقتصادي بالخليج وتحكم الاسر الحاكمة بعوائد النفط بمقابل الهزات الاقتصادية التي تربك الدول خصوصا الاوربية منها .
اضف الى ذلك ان المجتمع الدولي كانت له تجربة سيئة مع الحرية في الدول العربية والاسلامية ، من فوز حماس وتشددها تجاه الاسرائيليين قبل سنوات الى نجاح الاسلاميين في شمال افريقيا جميعها نتائج لا تعجب الغرب ، ولايمكن هنا المراهنة على تبدلات اسلامية في منطقة النفط تستمد قوتها السياسية بالمستقبل من المحيط الاسلامي في الدول التي نجحت ثوريا وفاز فيها الاسلاميين بفوز ساحق مما قد يحرج دول العالم ، فالقاعدة لديهم ان لا اجتماع بين النفط والقوة وهذا كان السبب الرئيسي لقيام تحالف تحرير الكويت الضخم.
والكويت بالرغم من ان السقف فيها لم يتعدى الاعتراض على المرسوم ولم يصل الى حد النزاع على الحكم فإنها من الدول التي قرر لها ان تدفع فاتورة كل اخطاء المحيط ، ولذلك فإن عملية الضغط لرد المرسوم ستكون صعبة للغاية.
والمشكلة ان هوّة شديدة الاتساع تفصل بين شعوب المنطقة وشعوب العالم بعد حشد الرأي العام على المسلمين على اثر سياسات القاعدة ومن تعاطف معها ومن لازال يحمل هواءها في نفسه ، مما يصعّب من عملية خلق رأي عام ضاغط على حكومات الدول المؤثرة بالعالم لتضغط بدورها على حكومات الخليج.
الوضع معقد ودقيق جدا ويبدو ان التضحية ستكون كبيرة وغير متوقعة إن فقدنا معجزة حكم المحكمة الدستورية ، لكن يبقى الشعب الكويتي بل وشعوب المنطقة هي المعنية وهي المتضرر من استمرار ذات الاوضاع المتخلفة ، وهي مطالبة بمراجعة شاملة لتحقيق اكبر قدر من التأييد ولتحوز على اكبر قدر من الثقة داخليا وخارجيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق