السبت، 9 مارس، 2013

د. عبيد و د. حاكم .. فالكم مرفوض!!

وكيف سيكون التحول الى دستور جديد ؟

لايمكن ذلك الا بالتراضي مع الحاكم وهذا طبعا في حال لو كنا نتحدث عن التغيير السلمي ، لأن دستور جديد بطريقة سلمية لن يمر الا من خلال تعديلات دستورية ، وبغير ذلك فلن يتجاوز امرين اما ان يكون الحديث عن دستور جديد مجرد كلام (وخلاص)، واما ان يمر من بوابة اللا سلم لوضعه بدلا عن الحالي.

وهنا لن اتحدث عن الرؤية الاسلامية لحزب الامة والتي قد يؤيدها الدكتور عبيد على اعتبار انه بلا مشكلة مع المحافظين او لنقل ( الدولة الدينية)، وانما اتحدث من ناحية مبدئية حول الجانب العملي في استبدال الدستور الحالي.

وعلى اعتبار ان التغيير السلمي لن يمر الا من خلال تصديق الحاكم إذن ، ما الفائدة من الحديث عن استبدال الدستور بجديد اذا كان الحاكم مرن بالتصديق على تعديلات دستورية تفئ بالمزيد من المشاركة الشعبية ؟!.

إن الحديث عن تأييد أي حراك شعبي ( حسب تعبير الدكتور عبيد) هو قول لايعبر عن جل الحراك ، وكوني قد أيدت الحراك المعلن على انه حراك سلمي لن اقبل الانجرار وراء أي وسيله غير سلمية ولا دستورية للتغير ، فالدستور الحالي هو مايربطني بالدكتور عبيد وغيره وأي انقلاب على الدستور هو بمثابة نقض للعهد الشعبي. وإذا كان للدكتور أي افكار سلمية مختلفة فليعلن عن خطة التطبيق العملي بشكل واضح امام الناس.

إن المجتمع سيبقى ملتزم السلم الذي لا يتحقق الا بالتراضي ، و تصوير العلة للناس بأنها ممثلة بالصلاحيات الممنوحة للحاكم هو تصوير مشوه ، لأن الثقافة والساسة كلاهما متورطين في مشكلة تردي الاداء السياسي في الدولة.

فال الدكتور عبيد ما قبلناه ، والسرد التاريخي الذي سرده الدكتور حاكم ايضا لم يكن دقيق ، فالانجليز نعم اثروا بظهور الدستور ولكن ليس الى حد البشاعة التي صورها الدكتور حاكم بحديثه ، فمرحلة بداية السبعينيات وتأميم النفط من سيطرة الانجليز يثبت بأن الدستور قد اعطى صلاحيات هائلة للأمة.

ليست هناك تعليقات: