اسلمة القوانين .. الضوابط .. والى اخر التخاريف

هناك خطأ فادح وتحاول اشاعته مجاميع الاسلام السياسي من اجل استغلاله في ما يسمى بأسلمة القوانين , فهم يطرحون مشاريع الاسلمة دون مراعاة لبقية مواد الدستور استنادا على ما ورد بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع .

وفي الحقيقة استغرب عدم اثارة هذا الموضوع , فالمادة الثانية لا تمثل القاعدة الاساسية للدستور , وبالتالي فإن المواد التي ينص عليها الدستور غير محددة باطار الشريعة , بل ان من هذه الجماعات من وصل الى تحديد الحرية الشخصية بحدود العادات والتقاليد لا الشريعة فقط ! .

مما قالته المادة 18 من الدستور :

( الميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية ) , فإذا كانت الشريعة هي قاعدة الدستور فلماذا ذكرت الشريعة بهذا النص ؟ , بمعنى انك عندما تقابل شخصا وما ويعرفك بنفسه على انه ذكر , فهل ستعتقد بأن اسمه من الممكن ان يكون سوسن او خديجة او مديحة ؟ .

ما اعنيه هنا وهو واضح من خلال ما ذكر بالمادة 18 , ان سكوت الدستور عن ذكر الشريعة لا يعني التسليم بمرجعية الشريعة في المادة ما لم يثبت العكس , وانما الاصل ان المادة علمانية ما لم يثبت العكس , وذلك من الممكن ان نقول بأن الميراث محدد بالشريعة في حين اننا لا نستطيع القول بأن الحرية الشخصية مكفولة باطار الشريعة , والدليل الاخر على ما اقول ان الدستور عندما سمح للتعديل به قد اشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات لا للمزيد من الحدود الدينية ولا للمزيد من التدين بشكل عام , وهذا ان دل فإنما يدل على ان الاولوية في الدستور للحريات لا للشريعة .

فهل سيستمر الاسلاميون بمراوغاتهم واكاذيبهم حول عشقهم للدستور ؟ ام انهم سيتقبلون هذه الحقيقة الدستورية وسيقنعون بحقيقة ان الدستور لن يقبل حتى تعديل كلمة واحدة من مواده ان كان التعديل ضد الحريات تحت مسمى الشريعة او غيرها من المسميات ؟ .