يالعنجري .. مــو نــاقصيــن !

مبروك عليكم التحالف الوطني الديمقراطي المحافظ :)

ويبدو ان السيد عبدالرحمن العنجري امين عام التحالف الوطني المحافظ لن يحقق النصر على الاسلاميين في سباق التتابع !

. اشعر بالاسف لما يبدو لي بالفترة الاخيرة بأن القيادة الجديدة بالتحالف قد استلمت العصا واخذت ( يو تيرن ) واكملت السباق بالاتجاه المعاكس ! , فالسيد امين عام التحالف يرى بأن موقف العبدالجادر من قضية حفل رويال نابع من رأيه الشخصي الذي يختلف معه العنجري به !.

فالسيد العنجري قد احتار ومن ثم اختار , ولا اعتقد بأنه قد وفق بما اختار , فهو يصف نفسه بالمحافظ , ويرفض الحفلات كما هو واضح بما بينته اعلاه , وللاسف يبدو انني لم اعد افرق بين قيادة التحالف وبين الاسلاميين الاخرين ومعهم السعدون وبقية الشعبي والمستقلين ! , فالسيد كما غيره يتحدث ويتغنى بالدستور بالوقت الذي يرفض به ممارسة بعض الناس ما كفله لهم الدستور .

الحرية الشخصية مكفولة , الحرية الشخصية مكفولة يا سيد , وعندما تتغنى كغيرك بالمادة الثانية فأنت مخطئ , وكما بينا بالسابق ان المادة الثانية لا معنى لها وتسقط امام مواد الدستور , والادلة موجودة وواضحة بالرابط , واكرر بأن الدستور عندما فسح المجال للتعديل به قد اشترط ان يكون التعديل للمزيد من الحريات ولم يشترط التعديل للمزيد من القمع والتدين , بل قد فات السيد العنجري امر هام , وهو ان المادة الثانية التي بدأ يتغنى بها قابلة للتعديل بإتجاه العلمنة لا بإتجاه الاسلمة , و ذكر الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع قابل للإلغاء فقط وهو غير قابل للتعديل الى الصيغة الاسلامية التي تنص على ان الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع , و ندلل على ذلك في مسألة اشتراط التعديل للمزيد من الحريات لا للمزيد من التدين .

ارجوك يا سيد عبدالرحمن , مع احترامي الشخصي لك ولبقية قيادة التحالف , ارجوك ابتعد قبل ان يتحول التحالف الى جماعة اسلامية اخرى .

ترى مو نـــاقصين !!

على الهامش : لا بد من ان اذكركم بنص المادة 181 :

( لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال من الاحوال تعطيل انعقاد مجلس الامة في تلك الاثناء او المساس بحصانة أعضاءه ).

أليست المادة 30 التي تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة هي احد احكام الدستور ؟