الكي قبل البتر

تحديث : اليوم , كان كلام الاستاذ احد الديين مقنع الى حد كبير , فكما اننا لا نتصور المطالبة بحل الحكومة حلا نهائيا علينا ان لا نفكر بحل مجلس الامة نهائيا وتعطيل الدستور , اما بالنسبة لمشكلة مجلس اغلبية الامة فإن الحل يكمن بتعديل قانون المحكمة الدستورية وان لم يكن فإن المقاطعة هي الحل الاخير لرفع صفة الشرعية عن القوانين الغير دستورية التي صدرت والتي في طريقها للصدور .

رابط المقالة

----------------------

لا يزال الحوار مستمرا بشأن الوثيقة واطروحة الحل الغير دستوري بين عدة اطراف , بالدواوين والمدونات و بالصحافة و المقالات الجريئة التي كتبها كل من الاستاذ عبداللطيف الدعيج والدكتور ناجي سعود الزيد والتي علق عليها من بعيد نهار اليوم الاستاذ احمد الديين , الذي تعرض لحجم مشاعر الاحباط دون ان يبدي رأيا بتفاصيل وجهتي نظر الكاتبين .

اليوم , وكما سبق ان قلنا , نحن امام مجلس لاتصح عليه تسمية مجلس الامة , وانما هو مجلس اغلبية الامة , والى ذلك فليست هناك مشكلة مع كون الاغلبية من المخالفين المتشددين وانما لب المشكلة يكمن بعدم التزام الاغلبية بالدستور وبروح الدستور , هذا التقصير من جانب مجلس اغلبية الامة يدعونا للتفكر الجدي بردة الفعل المطلوبة امام انتقاص الاغلبية من حقوقنا التي كفلها الدستور , الدستور الذي هو اساس مجلس الامة , وهو اساس علاقاتنا مع بقية المواطنين , فهو العقد الاجتماعي واشارة المرور التي تنظم عملية الانتظار والمرور منعا للتصادم لاسمح الله .

كان هناك مقترح أيدته ولا زلت , بل وقد طالبت به حتى قبل الانتخابات الاخيرة وقبل ان تظهر الوثيقة وهو ما شبهه الكاتب الدعيج بالبتر , فهو حل معقول وافضل من السكوت امام تلك التجاوزات التي تحدث بإسم الاغلبية على حريات وحياة الاقلية , فالقبول بتلك التجاوزات اللا دستورية سيعني اضفاء الشرعية الشعبية على اي قوانين غير دستورية تقدم , وهذا ما يجب ان تكون لنا وقفة تجاهه .

الا ان هذا الحجم من الاحباط من ممارسات مجلس اغلبية الامة , يقابله منفذ يشع نورا وربما يؤثر في اغلب الاتجاهات السياسية ومن الممكن القبول به كمخرج من الازمة , وربما اسميه الكي قبل البتر , هذا المخرج يتمثل بطرح قضية تعديل قانون المحكمة الدستورية , وذلك لضمان دستورية جميع القوانين التي تصدر عن مجلس الامة او التي صدرت بالسابق , وبالتالي فإن طرفا سيقبل باستمرار مجلس اغلبية الامة مع ضمان دستورية جميع القوانين بمقابل استقرار اغلبية المجلس الحالي واعطائها الشرعية التامة لكي يعود مجلس اغلبية الامة الى اساسه الحقيقي وهو مجلس الامة الكويتي .

للاستزادة في ما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية - من مدونة الحلم الجميل :

1- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء العاشر

2- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الحادي عشر

3- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثاني عشر

4 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثالث عشر

5 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الرابع عشر

6 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الخامس عشر