الاثنين، 16 يونيو 2008

الكي قبل البتر

تحديث : اليوم , كان كلام الاستاذ احد الديين مقنع الى حد كبير , فكما اننا لا نتصور المطالبة بحل الحكومة حلا نهائيا علينا ان لا نفكر بحل مجلس الامة نهائيا وتعطيل الدستور , اما بالنسبة لمشكلة مجلس اغلبية الامة فإن الحل يكمن بتعديل قانون المحكمة الدستورية وان لم يكن فإن المقاطعة هي الحل الاخير لرفع صفة الشرعية عن القوانين الغير دستورية التي صدرت والتي في طريقها للصدور .

رابط المقالة
----------------------
لا يزال الحوار مستمرا بشأن الوثيقة واطروحة الحل الغير دستوري بين عدة اطراف , بالدواوين والمدونات و بالصحافة و المقالات الجريئة التي كتبها كل من الاستاذ عبداللطيف الدعيج والدكتور ناجي سعود الزيد والتي علق عليها من بعيد نهار اليوم الاستاذ احمد الديين , الذي تعرض لحجم مشاعر الاحباط دون ان يبدي رأيا بتفاصيل وجهتي نظر الكاتبين .

اليوم , وكما سبق ان قلنا , نحن امام مجلس لاتصح عليه تسمية مجلس الامة , وانما هو مجلس اغلبية الامة , والى ذلك فليست هناك مشكلة مع كون الاغلبية من المخالفين المتشددين وانما لب المشكلة يكمن بعدم التزام الاغلبية بالدستور وبروح الدستور , هذا التقصير من جانب مجلس اغلبية الامة يدعونا للتفكر الجدي بردة الفعل المطلوبة امام انتقاص الاغلبية من حقوقنا التي كفلها الدستور , الدستور الذي هو اساس مجلس الامة , وهو اساس علاقاتنا مع بقية المواطنين , فهو العقد الاجتماعي واشارة المرور التي تنظم عملية الانتظار والمرور منعا للتصادم لاسمح الله .

كان هناك مقترح أيدته ولا زلت , بل وقد طالبت به حتى قبل الانتخابات الاخيرة وقبل ان تظهر الوثيقة وهو ما شبهه الكاتب الدعيج بالبتر , فهو حل معقول وافضل من السكوت امام تلك التجاوزات التي تحدث بإسم الاغلبية على حريات وحياة الاقلية , فالقبول بتلك التجاوزات اللا دستورية سيعني اضفاء الشرعية الشعبية على اي قوانين غير دستورية تقدم , وهذا ما يجب ان تكون لنا وقفة تجاهه .

الا ان هذا الحجم من الاحباط من ممارسات مجلس اغلبية الامة , يقابله منفذ يشع نورا وربما يؤثر في اغلب الاتجاهات السياسية ومن الممكن القبول به كمخرج من الازمة , وربما اسميه الكي قبل البتر , هذا المخرج يتمثل بطرح قضية تعديل قانون المحكمة الدستورية , وذلك لضمان دستورية جميع القوانين التي تصدر عن مجلس الامة او التي صدرت بالسابق , وبالتالي فإن طرفا سيقبل باستمرار مجلس اغلبية الامة مع ضمان دستورية جميع القوانين بمقابل استقرار اغلبية المجلس الحالي واعطائها الشرعية التامة لكي يعود مجلس اغلبية الامة الى اساسه الحقيقي وهو مجلس الامة الكويتي .

للاستزادة في ما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية - من مدونة الحلم الجميل :

1- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء العاشر

2- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الحادي عشر

3- لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثاني عشر

4 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الثالث عشر

5 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الرابع عشر

6 - لماذا انحرف قطار التنمية - الجزء الخامس عشر

هناك 12 تعليقًا:

فتى الجبل يقول...

نعيش هالايام مرحلة ديمقراطية الفوضى اللي اهيا ديمقراطية شكلية غير حقيقية
واهوا نجاح باهر لكل من حارب الدستور منذ اقراره للاسف

فريج سعود يقول...

هذه الوثيقة تعبر عن الافلاس الفكري الذي يمكن ان نواجه فيه العدو البرلماني

Eng_Q8 يقول...

وثيقه تقلب الدنيا لي صار شي ثاني شراح يصير

مُحَسّدْ يقول...

الحل يكمن بالمحكمة الدستورية لا بالانقلاب على الديموقراطية وان اختلفت التسميات

بس يقول...

الحل باللجوء الي المحكمة الدستورية ، و ان جان أنسوي شيء و نتحرك وأنبطل تحلطم ؟

بس عفية مجلس ركيك يهتز من وثيقة ؟؟

lwatan-ajmal يقول...

اعتقد وبالأخير انه الوثيقه تمثل راي مهين بالديره ولهم احترامهم يمكن لهم نظره خاصه مصالح شخصيه ما ندري بس ساعات الأحباط مو من مجلس الأمه من ناس يمثلون الأمه وما يحافظون على الدستور ويبون يغيرونه .. هني الأحباط

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

اقتراحك عملي وممكن التطبيق

لكن من "حارب الدستور منذ اقراره" -مثل ما قال الاخ العزيز فتى الجبل وانا اتفق مع تعليقه- لن يترك هذه المحاوله تمر مرور سهل مثل ما قاوموا حملة نبيها خمسه.

وان مرت هذه المحاوله واصبحت واقع سوف يتوجه الفساد الى التحكم او التأثير على المحكمه الدستوريه. نزاهة القضاء الكويتي النسبية ما هي الا صدفة مقارنة بالفساد العام المنتشر بالدوله. مثل صدفة الهيئه العامه للمعلومات المدنيه. واعتبر هذه الصدفه ستر من الله سبحانه.

المواجهة للفساد هي بالاصلاح ليست بالمزيد من المعوقات له فقط. متى ما اصبح هناك نية سياسية للاصلاح يكون هناك أمل. على الاقل عدم النية لدعم الفساد.

سوف ننتظر كثير حتى ذلك الوقت اذا ما فات الفوت!

حمد يقول...

عزيزي فتى الجبل

هي مرحلة ناتجة عن سياسات سابقة , فهم زرعوا واليوم يحصدون وهذه نتيجة طبيعية ومتوقعه

عزيزي فريج سعود

العدو البرلماني ميكيافيلي وغير اخلاقي في منافسته و شرعنة القوانين الغير دستورية سيصعب الامور اكثر وسيعد اعترافا منا بهذه القوانين الغير شرعية وبالتالي فإن القبول بها سيعني الاقرار بالمبدأ الخطأ الذين يحاولون تسويقه وهو ان الديمقراطية تعني حكم الاغلبية دون اى اعتبار للاقلية .

مهندسنا العزيز

فعلا والوثيقة ربما تكون وسيلة سلمية للتعبير عن رفض تلك الممارسات اللا دستورية , طبعا انا اقصد قراءة الوثيقة من وجهة نظرنا المرتبطة بالحريات .

عزيزي محسد

حسب ساحة الصفاة فإن مجموعة من النواب قد قدموا مقترح قبل ايام لتعديل قانون المحكمة الدستورية , لنتابع لربما نتحصل على نتيجة قبل ان نؤمن بأهية البتر او مقاطعة المجلس .

عزيزتي بس

اتفق معك تماما

عزيزي لوطن اجمل

فعلا الاحباط ناتج عن اغضاء مجلس الامة لا من المجلس والدستور , وهذا ما قصدته بتسمية المجلس مجلس اغلبية الامة لا مجلس الامة .

عزيزي كويتي لايعة جبده

بكل الحالات احنا خسرانين ولكن لنفكر بأقل الخسائر , واعتقد اقلها التحرك العملي ضد القوانين الغير دستورية من خلال ضمان حرية الشكوى ضد اي قانون امام المحكمة الدستورية وبالتالي اي اخطاء تشريعية من مجلس الامة من الممكن تعديلها , هذا الحل او حتى المقاطعة افضل بكثير من اضفاء الشرعية والاستسلام امام القوانين التي يرفضها الدستور .

تحية لكم جميعا ..

وقار يقول...

الحل عندي
بس خل ارد الديره
:)

حمد يقول...

وقار

حلولك تخرع

شناوي عليه :)

للحين ماتبي تقول من وين يايب هالمطوع الفنتك اللي حاطه بمدونتك ؟ :)

وقار يقول...

والله ماكو
مجابلين التلفزيون وانقولب فيه
شفت واحد حاط حلجه بالقوطي
لحقت عليه وصورته
ما تعرف ضحكتي؟ واذا ماضحكت جدامك من قبل؟ :)

حمد يقول...

وييين يا معود هالعالم خلونا نضحك جدام بعض

نسونا الضحك التعابة