الأربعاء، 18 يونيو 2008

التحالف والقضية الاسكانية .. موقف غريب

اية سياسة يتبعها التحالف الوطني في طرحه ( الجديد ) ؟ , اليوم صدر خبر الاقتراح الذي تقدم به نواب التحالف + صالح الملا لزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار , نعم هكذا دون حتى ربط زيادة القرض الاسكاني بمشروع تحرير اراضي الدولة الذي تبناه التحالف الوطني بالاضافة الى زيادة القرض الاسكاني في برنامجه الانتخابي , ان وجهي قد اختفت ملامحه وتحول الى علامة تعجب ! , فالقضية الاسكانية تقع الان تحت مسؤولية التحالف من خلال وزيرة الاسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود المحسوبة على التحالف , وهي بحكم منصبها ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج الاسكاني الكبير الذي يبدأ بالعمل على تحرير اراضي الدولة قبل زيادة القرض الاسكاني , وذلك بهدف اغراق السوق وبالتالي انخفاض الطلب والانهيار المعقول في الاسعار المجنونة للاراضي .

في الحقيقة لست افهم , ولا ادري ماهو وضع مشروع تحرير الاراضي وكيف تعاملت الوزيرة مع وعد جماعتها بالعمل على التحرير ؟ , حتى لو افترضنا وجود بعض العراقيل التي تقف في وجه المشروع الا ان هذا لا يبرر اطلاقا الدفع في اقتراح زيادة القرض الاسكاني الذي سيتسبب بعودة سهم الاسعار الى الصعود .

للاسف التحالف يخذلنا بهذا المقترح الغير منطقي لا بتوقيته ولا بتسلسله في سلم الاولويات ..


رابط الخبر

هناك 11 تعليقًا:

راعي تنكر يقول...

اقتراح الخمسة بالمية تعود ملكيته الفكرية لخالد الخالد عشان جذيه اهما بعد ما يصير يبوقون فكرته ويقدمونها بالمجلس بغيابه
:P
عشان جذي اهما ناطرينه يفوز انشالله ويقدمها بنفسه

ليش مستعيل؟؟؟
:P

فتى الجبل يقول...

للاسف
الكل صار يدغدغ المشاعر الشعبية والمكتسبات الآنية
وطز بالاجيال القادمة
وطز بالكويت ومستقبلها

كويــتي لايــعه كبــده يقول...

كلامك صحيح

نبي - لأ نحتاج - تحرير الاراضي + تخفيض القرض الاسكاني أو لغيه بالكامل!

بعدين شوف سيصير باسعار العقار!

ما نبي زيادة دعم لاسعار تجار العقار
والا المسؤولية على التحالف هذه المره!

واتفق مع كلام العزيز فتى الجبل مرة اخرى

بس يقول...

حمد


كل النواب بدو يطالبون بزيادة الخمسين و زيادة القرض الأسكاني و أسقاط القروض ؟؟ و التنمية و الحريات ما ميش !!؟

ويعيبون على الحكومة ، أنا أشوف الحكومة أبرك ؟


الشكوى لله

حلم جميل بوطن أفضل يقول...

تخبط ما بعده تخبط. مقترح خالد الخالد كان ممتاز. و رفع سعر القرض لن يعني إلا إرتفاع الأسعار عبر ضخ مزيد من السيولة.

المشروع الآخر المهم هو نقل المطار من موقعه الحالي الذي يكفي لثمانين ألف قسيمة

الأهم من هذا كله ، فوز الأزوري أمس. كانت مباراة رائعة. و انا مع أيطاليا الى نهاية المطاف

فورزا إيتالي .. و سننحر الماتادور الأسباني نحراً هو و ثيرانه :)

حمد يقول...

عزيزي راعي تنكر

ليش مستعيل ؟؟؟

مادري :)

عزيزي فتى الجبل

للاسف التوجه الجديد في التحالف + صالح الملا امر يجب اعادة النظر فيه , لا نريد من ربعنا ان يسيروا على خطى الشعبي وحدس والسلف وغيرهم من مدغدغي المشاعر الانتخابية

في الحقيقة اخشى من هذا المنحى السيئ الذي ندخل به

عزيزي كويتي لايعة جبده

فعلا اي زيادة ستذهب مباشرة لجيب التاجر ونحن بحاجة الى تفعيل قانون ضربية الاراضي الفضاء اعتقد بأنها ستساهم في دفع تجار العقار لان يغرقوا السوق باراضيهم

عزيزتي بس

ماكو فايدة ماكو فايدة

اخطاء تتكرر وربعنا مو راضين يتعلمون يزيدونا بصوب ويشقونا بصوب وهنى الامة مستانسة على الانجاز الخربوطيشي

عزيزي الحلم الجميل

مادري شفيهم ربعنا مادري شهالخمبقة

محد مبرد قلبنا الا هالبطولات واللعبات الحلوة

بس عسى ما يمنعونها الجماعة هني على بو الشورتات اقصرمن الضوابط :)

أبــو بنــــدر يقول...

قلتها من قبل يا حمد التحالف همه مصلحته وما صدقتوا

http://sandoog.blogspot.com/2008/05/blog-post_29.html

في أعتقادي محاربة قانون تحرير الخمسه بالميه من الأراضي هو هدف التحالف الوتني ؟؟

-----

زيادة القرض الأسكاني من شأنه ان يزيد أسعار الأراضي ، وهو بلا شك في مصلحة تجار ومحتكري العقار والدعوه له بعد ان أقرت اللجنه الأسكانية في المجلس السابق برئاسة النائب الفاضل أحمد السعدون قانوني تنظيم استغلال الاراضي الفضاء ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة من المتاجرة باراضي السكن الخاص وموافقة الحكومه والمجلس عليهم من شأنه أن يعطل أو يشل هذين القانونين الذين بعد أقرارهما من اللجنه الأسكانيه هبطت اسعار العقار بواقع قليل ولكن ملموس , واعتقد بعد ثلاث سنوات أو أقل من أصدار القانونين سوف تشهد السوق العقاريه تدني في الأسعار ليس له مثيل وهذا بالطبع لا يعجب التحالف الحريص على مصالحه؟ أو أسف مصالح تجار العقار.

يعني بعد أقرار القوانين التى تصب في مصلحت المواطن من ذوي الدخل المتوسط يطلع علينا التحالف بأقتراح من شأنه ان يزيد من معاناة هذا المواطن وبعد كل هذا يطلع لنا كم أمعه يمتدح هذا التحالف الذي لا يبحث إلا عن مصلحته وهمه الأول والأخير تكبير أرصدته في البنوك على مصلحة المواطن البسيط

ما اقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

فكونا من أقتراحاتكم الى كل ما تقدمنا خطوه الى الأمام ترجعنا خطوات الى الخلف .

----

في ما يلي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م كما أقره المجلس.
(مادة أولى)
يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 باب جديد بعنوان «الباب التاسع- أحكام عامة» يشتمل على مادة جديدة برقم (230) نصها كالآتي:
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (230)
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية القيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يعتد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة أو البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك.
(مادة ثالثة)
يقدم وزير التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن أي مخالفة وعن أسماء المخالفين لأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (230) من قانون الشركات التجارية المشار اليه، تفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشرة دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم أو البيوت أو خمسة في المئة (5 ٪) من قيمتها السوقية أيهما أكبر، ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة.
(مادة رابعة)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 كما يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

------

أقتراح التعديل السابق على القانون كان بمثابت الصدمه لتجار ومحتكرين العقار في الكويت

والأن جاء أقتراح التحالف + الملا لأنقاذ تجار ومحتكرين العقار في الكويت

ومنا الى محبيه ومريديه عل وعسى

وأسف على الأطاله أخوي حمد

شـقـــــران يقول...

العزيز حمـد

صدقت وكلامك عين العقل...فهذا المقترح لن يحل المشكلة بل أنه يضخمها مع الوقت...حاله كحال اسقاط القروض...تسابق على الدغدغة من غير دراسة متانية

نحن نعلم أن هناك تضخم في أسعار مواد البناء..ولكن يجب أن يكون الحل متكامل كما تفضلت ،وربطه مع مشروع تحرير الأراضي حتى ينخفض معدل التضخم ويقلصه في ظل تضخم مضاد يقوده رفع قيمة القرض


والله المستعان



وتحياتي لك

حمد يقول...

عزيزي بو بندر

عزيزي شقران

اتفق معكما

مع التحية

عاجــل يقول...

الوزيرة الحمود عضو في الحكومة الآن ولها ارتباط بما تريده سياسة الحكومة او على الاقل التوجه العام فلا يجب توقع ان تفعل اكثر من القتال في الدفاع عن رؤيتها ومشروعها داخل مجلس الوزراء
---
بالنسبة للمقترح حول القرض الاسكاني اعتقد ان الشيء الايجابي فيه هو اقترابه من المطالب الشعبية خاصة ان القضية الاسكانية ازمة ملحة وتمس مستقبل الالاف الشباب

حمد يقول...

عزيزي عاجل

بالنهاية الوزيرة اتت للوزارة وهي لديها تصور وفكرة , واعتقد بأن هذه الفكرة لن تكون منفصلة عن التحالف وبرنامج التحالف , ان كانت قادرة فستستمر ام ان لم تكن كذلك فعليها ان تبتعد .

تفاعل التحالف مع المطالب الشعبوية امر جيد ولكن لايجب ان يخرج عن دائرة الطرح العقلاني المتوازن , الان الاسعار ملتهبة , و قرض الاسكان كان 54 الف وتم رفعها بالسابق وارتفعت مع الاسعار الى ان اصبحت ال 70 الف غير كافية ولا تساوي شيئا حقيقيا امام الاسعار المجنونة , هني اصبح اقل بيت يساوي ربع مليون دولار وهذه ماصارت الا ببيفرلي هيلز :)

تحية لك اخي الكريم ..