التراجع ممنوع ..!

لا اعتقد بأن السيد المليفي سيصيب في حال لو تراجع عن الاستجواب , فالقضية ليست قضية ابداء ملاحظات قبل الاستجواب تأخذ بها الحكومة وتصلحها ومن ثم يتراجع المستجوب عن تهديده او وعده بالاستجواب .

القضية ليست هكذا , وهذا ما يجب ان يحسن تقديره السيد احمد المليفي .

القضية هي قضية انعدام الثقة برؤية وتوجهات رئيس الوزراء وطاقم حكومته وهذا ما تتم المحاسبة عليه , فإذا كل ملاحظة تثار ويتم التهديد على اثرها بالاستجواب وتصلح , فأنا اقترح صرف بدل استشارة للاعضاء لهذه الاستشارات التي يبدونها لرئيس الوزراء , فوظيفة النائب هي التشريع والرقابة لا التوجيه المباشر والذي يدخلنا بمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات !.

نحن الان في وسط ازمات ومشاكل في كل مجالات الحياة , والتعامل مع هذه الملفات يتطلب رئيس ووزراء انقاذ قادرين على التفكير والعمل والانجاز لا الى رئيس ووزراء ينتظرون التوجيه والملاحظات والتقويم وكأنهم في حصة لتعلم مبادئ الادارة .

اتمنى ان يتفكر النائب المليفي بهذا الامر قبل ان يتخذ قرار التراجع , فالحرامي هو من قام بالسرقة او حاول بالسرقة حتى لو اعاد المسروقات بعد اكتشاف جريمته !.

اتمنى بالفعل ان لا تستمر هذه الالية العوجاء واتمنى ان لا يستمر تعلم الرئيس الحلاقة على رؤوس الصلعان فالوضع لا يتحمل ..!