مشروع الاحزاب المتطرفة .. مرفــوض

يعني هذه حالة ثلاث مقالات بيوم واحد ! , حتى ما يمديني ارد على التعليقات , بروح قاضبتني سخونة .

يبدو ان استجواب المليفي قد صحصح النواب بعد عطلة الاربع اشهر , والبداية عند الصقر والجادر والراشد والملا الذين تقدموا بمشروع الاحزاب كخطوة من المفترض انها تؤدي الى تقدم الممارسة الديمقراطية بالكويت .

الا اننا في الحقيقة لن نشتم اي رائحة لهذا التقدم وانما المزيد والمزيد من التراجع , فالاحزاب ستقوم على الاساس الديني والطائفي والقبلي , الاخوان والسلف يشكلون كتلة انتخابية لا يستهان بها والطائفة الشيعية ستشكل ايضا كتلة بسبب عدم توافقها الطبيعي لا مع الاخوان ولا السلف ولا القبليين , اما القبائل فهي قادرة على الاتفاق على حزب محاصصة يوزع المقاعد على القبائل , والنتيجة ستكون معروفة , لا شيئ سوى المزيد من التخلف , اما جماعتنا فلن اعلق على وضعهم وانما الانتخابات الماضية هي التي تتحدث عن رصيدهم الانتخابي !.

عن نفسي , لن اتردد في حال لو اقرت الاحزاب , لن اتردد بالتصويت ودعم الاحزاب الشيعية حتى لو كانت هذه الاحزاب قمة بالتشدد , بل انني ادعو قواعد التيار الوطني لدعم هذه الاحزاب لتكوين كتلة اكثر ثقلا بدلا من تفرد الاخرين ( المتعصبين بمجملهم ) بالقرار والسلطة , ونحن نعرف ولنا تجارب مع هذه الاحزاب والجماعات , نعرف مواقفها من احترام الدستور وروح الدستور , ونعرف موقفها من حقوق الاقلية , ونعرف موقفها من التشريعات العصبية المتخلفة , وانا اعتقد بأن في حال لو افترضنا نجاح الاحزاب الشيعية فهذا يعني نجاح الاقل تعصبا ونجاح كتلة قادرة على الانهيار في حال لو انها سلكت اتجاهات خاطئة .

ذلك افضل من تفتيت الاقليات لصالح الجماعات الدينية المتخلفة التي تريد التهام البلد من خلال التشريع والتنفيذ وكل شيئ .

اجزم بأن كل من الصقر والراشد والملا والجادر لم يعوا هذه الحقيقة , فالاحزاب الدينية لم تلتزم بالدستور فما بالنا في حال لو تفردت بالحكم ؟ , حتى اشارة الراشد الى حظر الاحزاب الدينية والتي وردت باستحياء في مشروعه لن تمر مرور الكرام , فالجماعات الاسلامية السياسية لم تعمل وتجتهد لسنوات لكي تغلق ابوابها بالاخير وتسلم المفاتيح للراشد .

اما بالنسبة لحظر القبلية , فجميعنا تابعنا تلك الاعمال التخريبية التي قام بها مؤيدو الفرعيات , فهل ستحظرون توجههم القبلي ؟

انا اعتقد بأن ربعنا عليهم اعادة النظر بالمشروع بدلا من الاقتراح الدعوم الذي سيبهذل البلد تحت اسم الاصلاح السياسي , واذا ارادت الجماعات الدينية اصلاح البلد والديمقراطية فعليهم بدءا الالتزام بالدستور واحترامه وعدم المساس بحريات الناس .