حل بسيط لمشكلة البدون ..!

لم استغرب اعتراض التجمع السلفي على قانون الحقوق المدنية للبدون فالتعصب ليس ببعيد عن هذا التجمع الذي يعتبر نفسه بأنه الفرقة الناجية , وانما استغربت مقالة السيد نبيل العوضي وهي مقالة استطيع ان اصفها بالاكثر من رائعة !.

السادة في لجنة الارهاب والقمع يرددون ومن خلفهم التجمع السلفي وآخرين قصة توافر ثبوتيات على ان المجموعة الباقية ( او الاكثرية منها ) من البدون عليها قيود امنية , وهي بذلك لا تستحق الجنسية .

شخصيا , اعتقد بأن المسألة ليست بهذا التعقيد الذي خلقته الدولة لاسباب نرجسية واضحة , فالحل ربما سيكلف بضع سنوات من الوقت لحل المشكلة بشكل نهائي .

الحل من وجهة نظري يتمثل بالاقرار الفوري والطارئ لقانون الحقوق المدنية ومن ثم احالة قضية التجنيس الى لجنة تحقيق دولية ومحكمة دولية محايدة للبت في احقية البدون في التجنيس او في صحة الوثائق التي تدعي اللجنة امتلاكها .

اعتقد بأن هذا الحل سيرضي جميع الاطراف وسيضمن اكبر قدر من العدالة , وهو البديل عن ان تكون الدولة هي الخصم والحكم في هذه القضية .

فهل ستتجرأ الدولة بقبول هذه الفكرة ان طرحت عليها ؟

شخصيا , لا اعتقد ..!