سالفة انجازات الخرافي

في المانيا كانت عندهم مشكلة , وهي لجوء المصانع لتوظيف العمالة الافريقية المهاجرة لانها رخيصة , وهذا ما تسبب ببعض المشاكل هناك منها البطالة والغلاء وغيرها من المشكلات , فأوجد البرلمان و الحكومة ( الديمقراطية والتي تمثل الامة بحق! ) الحل الذي خلص الالمان من تلك المشاكل وكان الحل بفرض ضرائب عالية على الشركات لتحقق الهدف الوطني السامي والمتمثل بالتخلص من بعض المشكلات واهمها البطالة , وعلى سبيل المثال فلنفترض بأن العامل المهاجر يأخذ راتب 150 دينار والالماني ياخذ 600 دينار , فتقوم الحكومة بفرض ضريبة 450 دينار على الشركة وبذلك تختار الشركة توظيف المواطن لكفائته وللمساهمة في تخليص البلد من بعض المشاكل الكبيرة .

اما في الكويت , فإن راعي الربع مليون عامل الذي عاد للظهور الاعلامي على الساحة الداخلية وعلى غير عادته , والذي لم يحدثنا عن انجازاته واخيه ايام الحل الغير دستوري , فإنه يستفيد من مناقصات الدولة لمضاعفة ارباحه من دون النظر في المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي , زحمة الوافدين ومنهم الربع مليون ( واتحدى ان يذكر عدد الموظفين الكويتيين منهم !) والذين يشكلون عبئ على البنية التحتية ( المدعومة من الحكومة لا من الوطني الجديد الخرافي!) , والذين زاحموا المواطنين في السكن وما نتج عنه من غلاء اسعار في الايجارات و انعكاسه على العقار , والي تسببوا في مشكلة البطالة التي يعاني منها شبابنا , وبالتالي وبدلا من تعود اموال المناقصات بالنفع على المجتمع من خلال توظيف الشباب واستكمال الدورة الاقتصادية في هذا الجانب , فإننا نجد من تراكمت الاموال في خزائنهم بارباح هذه المناقصات ناقص الفتات الذي يرسل الى بلدان العالم الاخرى بجهد وجهود العمالة الرخيصة التي انهكت البنية التحتية ( وهات يا خرافي تصليح ومناقصات!) .