في الدولة .. لا مقام للفتوى ..!

ماهي قصة المادة الثانية من الدستور , والتي تنص على دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر رئيسي بالتشريع ؟؟ ..

وضعت هذه المادة مع وضع الدستور منقولة عن الدستور المصري , وهي في الواقع تعد بلا قيمة , وربما تكون الاستفادة منها في حدود اقل من ان يقال عنها ضيقة!.

ما الذي تعنيه الاشارة الى ان دين الدولة الاسلام ؟ , هل هذا يعني انها ستحكم بالنظام السياسي الاسلامي ؟ .

الاجابة قطعا ستكون بلا , فمن وضع هذه المادة هو نفسه من وضع المواد المخالفة للشريعة الاسلامية والتي هي مصدر النظام السياسي الاسلامي ( إن افترضنا صحة وجوده !) , فكيف يستوي القول بأن المشرع إبتدأ حديثه بالاشارة الى الحكم الاسلامي وبنفس الوقت يشير الى ان نظام الحكم عشائري ؟ , وكيف يقع المشرع بتناقض بين هذه الاشارة ( الحكم الاسلامي ) مع المواد التي تكفل الحريات ومنها على سبيل المثال المادة الاكثر وضوحا وهي ( الحرية الشخصية مكفولة ) ؟ .

ولماذا اشترط المؤسس على المشرعين عدم المساس بالدستور الا ان كان التعديل الى المزيد من الحريات ولماذا لم يشترط ان يكون التعديل الى المزيد من اسلمة المواد ؟ .

وهل من المقبول دستوريا ان يكون القانون المشرع يتعارض مع مواد الدستور ؟ , ام ان الدستور اشترط بأن لا تتعارض القوانين مع نصوصه ؟ .

هذه الاسئلة تحتاج الى اجابة كاملة وواضحة تفند قناعتي التي اعرضها هنا , والنتيجة التي استخلصتها من اجابتي على هذه الاسئلة تفيد بأن ما ذكر بالمادة الثانية بأن الشريعة مصدر رئيسي بالتشريع من الممكن الاستفادة منه في حال لو كان قانونا يكتم الحريات وتوفر الشريعة بديلا اوسع واكثر تحررا من القيود , وهذه من النوادر التي قد تحصل وقد لا تحصل مطلقا ..

إذن , اساس الدستور مبني على الحريات , وهذا ما بينته المذكره التفسيرية التي شرحت اهمية الحرية ومكانتها , والتي بينت أوصت المشرع بالاخذ من الشريعة الاسلامية ( ما وسعه ذلك ) , وما وسعه ذلك كلمة تقيدها الحريات التي يكفلها الدستور وما يؤكد على ذلك هو الاشتراط الذي اشرت اليه وهو التعديل فقط الى المزيد من الحريات .

وعلى ذلك , فنحن في الكويت نحيا في دولة مدنية بها هامش ديني لا العكس , بل ان الشريعة لم تقر بالدستور الا في ما يتعلق بالميراث الذي بين الدستور بأنه حق تحكمه الشريعة الاسلامية , حتى هذا الاشتراط من الممكن تعديله ( الى المزيد من الحريات ) .

ومن هذا المنطلق , فإن المكانة الحقيقية هي للعدالة وللحريات بكافة انواعها وللمساواة , وليست لا للفتوى ولا للدين الاسلامي , وهذا ما يفضح اكاذيب التيار الاسلامي ومحاولات ساسته القفز على الدستور بالقوانين الدينية الجائرة والذي ستكشف عنه جلسة التصويت على تعديل قوانين المحكمة الدستورية .

نحن في دولة مدنية , هذه هي الحقيقة التي اما ان تتقبلها المجاميع التابعة للفتاوى السياسية , واما ان يعلنوا رفضهم لها ليبتعدوا عن النفاق بحديثهم عن احترامهم للحرية وهيامهم بالدستور , اما الادعاء بالقدرة على الجمع مابين الاثنين , الفتوى السياسية المتشددة تجاه البوتقة الصاهرة , او الفتوى السياسية المتشددة تجاه الحريات بكافة انواعها واهمها الحريات العقائدية , فهو ليس الا كذب ونفاق منظلقين من قصة ( الضرورات تبيح المحظورات ) , فأنتبهوا يا ابناء بلدي وتعرفوا جيدا على اعداء الدستور واعداء المشاركة الشعبية والمساواة دون تمييز , واعداء العدالة تحت مظلة الدستور والقانون .