الحريات تسبق المال العام .. بأشواط

اكاد انسى , ولذلك احاول ان اثير ذاكرتي حتى لا انسى خصوصا وان النسيان اصبحت هي الصفة السائدة لدى الكثير من اهل الكويت , وسأحاول ان اقلب التاريخ لنتلمس قاعدتنا التي نسير عليها حتى لا ندخل في تيه التخبط , فلن يتحول الخطأ الى صواب والصواب الى خطأ لمجرد اننا انشغلنا بقضية هنا او هناك تنسينا الحقيقة التي لا تزال عالقة ولن تقدم لها الحلول الجذرية , طائفية الاحزاب الدينية ووصوليتهم وغض النظر الشعبوي عن حقوق الناس المتمثلة بمواد الحريات المذكورة بالدستور والتي اقسم عليها البراك والعم السعدون وتناسوها بعدة مواجهات آثروا خلالها اخذ اجازة اعلامية قصيرة حتى تمر هذه القضية او تلك المتعلقتين بالحريات التي يؤكد عليها دستور الكويت .

المال العام على عيني وراسي ولكن , ماالذي سيبني الانسان الكويتي الذي هو عماد الدولة واصل الدولة ؟ .

لن يكون المال العام بالتأكيد , بل ان المال العام قد اثبت ضرره على الانسان من خلال شيوع الاتكالية والخمول وقلة الانتاجية , وشيوع اللهاث وراء قضم المستطاع منه , فنجد المسؤول يسرق والوزير يستولي والمواطن الصغير يبحث عن شهادة جامعية من أي بقالة بهدف زيادة الراتب والحصول على المميزات المادية والمعنوية للشهادة المزعومة , بل ان منا من اصبح معيار اختياره للتمثيل البرلماني هو معيار تجاوز القانون والرشوة وغيرها من اشكال الاستفادة من التعديات الكبرى على المال العام .

انها اللعنة التي حلت بأهل الكويت , هؤلاء الذين عرف عنهم الانتاجية في البر والبحر ماقبل عصر النفط , نعم انها لعنة النفط التي هدمت الشخصية الكويتية كما كانت السبب بهدم النظام البيئي ونحن نجد انفسنا اليوم نواجه اثنتين من اكبر المشاكل اولها الاحتباس الحراري والاخر صعوبة تقبل فكرة التعايش مع حياة بلا بترول خصوصا في دول المكيفات دول الخليج العربي بعد ان كان اهلها يسير حافيا في السكك وبعز القوايل .

كنت افكر بهذا الموضوع لفترة طويلة , حتى انني ايدت في احد الاوقات د وليد الطبطبائي باستجوابه الذي قدمه لوزير الاوقاف , ايدت الاستجواب من اجل المال العام على حساب الطائفية المتمثلة بفكر وليد الطبطبائي وترددي بالنسبة للتصويت ( لربعنا ) , الا انني قد حسمت رأيي اخيرا اليوم .

ان بناء الانسان الكويتي القويم لا يصح استناده الا على الترتيب الصحيح للاولويات , ولن يكون المال العام على رأس الاولويات بالدليل الذي اوردته اعلاه بالاضافة الى نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية التي شددت على الحرية والعدل والمساواة اكثر من تشديدها على حرمة المال العام حتى ان تجارب العالم اثبتت انتاجية الحر وانتاجية من يحيى في ظل العدالة والمساواة والتمييز على اساس الكفاءة فقط , واثبتت ايضا فشل الطرف الاخر .

ولست احمل جريدة الطليعة الحبيبة العزيزة , جريدة التاريخ الكويتي الاصيل واستاذتي القائمين عليها شيئا من المسؤولية , فمثلما كانت الطليعة تولي اهتمامها للمال العام كانت وبنفس القدر تهتم بالحريات وهي ليست مسؤولة عن اهتمام الناس بالمال العام اكثر من قضايا الحريات والمساواة .

من هنا اعلن ودون تردد , بأن اهتمامي سيصب في صالح الدفاع عن الحريات وفي صالح تحقيق العدالة والمساواة في ظل القانون المدني الذي لا ينظر لا للاصل و لا للجنس ولا للدين او المذهب اكثر من اهتمامي بالمال العام , الذي وان كنت أؤكد على اهميته وعلى ضرورة استغلاله بالشكل الامثل الا انني متأكد من ان بناء الانسان القويم اهم لأن بدون تركيبة الانسان السليم فلن تتحقق ابدا الاستفادة الصحيحة من المال العام .