ها قد برزت أول معالم الفشل الحكومي المهمة للرئيس الجديد , فالرئيس وحكومته الجديدة كان من المفترض ان تضع خطة واضحة للتعامل مع مسألة الإضرابات المتوقعة .
مشكلة العمال في الكويت ليست مع الرواتب , المشكلة مشكلة إحتكار وتضخم أسعار , ومهما زادت الرواتب لن يستشعر الموظف هذه الزيادة , وانما ستزداد معاناته مع ارتفاع غير مبرر لفواتير مشترياته .
إن المشكلة تحتاج لحل عام , فالحكومة من المفترض ان تفكر في برنامج يخفف الضغط على الطلب من خلال تحرير السوق لترفع يد التاجر من التحكم بالعرض وبالتالي تنخفض الاسعار تدريجيا , ومن المفترض ان تكون البداية بإعلان الحكومة عزمها على حل مشكلة تضخم اسعار العقار والايجار من خلال سلسلة من الاصلاحات تبدأ في جانب تحرير الاراضي ومضايقة محتركي العقار الخاص من الشركات الكبرى ومعالجة الخلل الكبير في التركيبة السكانية , وبذلك تعود للمواطن قيمة ديناره الحقيقية دون اي زيادة على الراتب ولا كوادر .
لو استطاعت الحكومة إقناع الناس بجديتها وبأن لديها برنامج مقنع تعرضه على الناس لكانت الاضرابات التي عادت هذه الايام لم يكن سيتجاوز عدد المشاركين بها عدد اعضاء مجلس ادارة النقابات المضربة !.
هناك تعليق واحد:
الكبار هم نفسهم ملاك الأراضي وتبيهم يحلونها
اما الجدية والإقناع فسلامتك لا وكلاء راحو ولا فاسد احيل للنيابة ودخل السجن
ازمها ازمها ولا تفكر
إرسال تعليق