الأحد، 18 مارس، 2012

الإضرابات . والنصب السياسي !

غريبة ازدواجية المعايير التي تميز إضرابات الفترة الاخيرة وآخرها موجة هذه الأيام , فالمضربين اغلبهم ممن يئن ويشتكي من سلطة التاجر ومع ذلك يريد إقرار الزيادات التي ستدخل في جيب التاجر ومنه الى خارج الكويت حيث مصادر الانتاج للسلع ( الاستهلاكية الفخمة على الاغلب!) .

والمشكلة أن جواب واحد لا غير يواجه تساؤلنا , ماذا عن ارتفاع نسبة التضخم ؟

فالجواب المعلب , هذه ليست مشكلتنا , إنها مشكلة الحكومات المتعاقبة التي اوصلتنا الى خط اللا عودة عن تحقيق الاهداف المادية , لا يهم وليس الهدف هو التخفيف عن اعباء المواطن ولا النظر في مسألة الحفاظ على مقدرات الدولة من خلال ضبط الصرف الاستهلاكي البذخ واستثمار الاموال في تأهيل ارضية مناسبة لتنويع مصادر دخل الدولة .

في الحقيقة , أن المضربين قد رفعوا ذات الشعار الذي رفعه الجاهل قبل سنوات ’’خلـونا نـاكل مـعاكم’’ , وهم بالحقيقة يصرون على أن يشاركوا الحكومة في جرائمها بحق المال العام !.

إن ما حصل قبل فترة طويلة من اضرابات وقعت في اجواء مختلفة , فالمرحلة التي سبقت الانتخابات كانت مرحلة الموالاة و عجز ( الدستوريين الجدد الواقعين في هيام أم الكويت!) عن التصرف امام الفساد الحكومي والتخلف وغياب القرار الاصلاحي , أما الان فالأمر إختلف والدستوريين الجدد مجانين الكويت أكثر من جنون قيس بليلى ! لديهم الاغلبية الكافية للتشريع , ولديهم الاغلبية الكافية لتفعيل الدور الرقابي في حال لو كان هناك تأخير حكومي او تباطؤ في معالجة مشكلة التضخم . 

إن ما ظهر من تصريحات نيابية تؤيد الحراك النقابي الاخير هو أقرب الى ان يكون نوعا من أنواع النصب السياسي , فهؤلاء مفلسين ولم يقدموا اي تصورات لحل مشكلة المبالغة بالاسعار التي يعاني منها المواطن والتي لا تعالج بضخ المزيد من الاموال دون ان تكون لها قيمة حقيقية , وانما تعالج بفك الاحتكار وبدفع الدولة نحو تحرير الاراضي ومعالجة مشكلة التركيبة السكانية وفرض النظام الضريبي المتناسب مع الحل المطلوب لمشكلة ضخامة اعداد الاخوة الوافدين على حساب راحة المواطن في وطنه . 

ليست هناك تعليقات: