جنسية العجمي. وجنسية عباس المهري.

قبل البدء لابد من تثمين تجاهل السيد البراك في خطابه بعد اخلاء السبيل للتجمع ذو الصبغة القبلية الذي اقامه د. حاكم المطيري.

من اواخر السبعينيات الى الثمانيات كان يشتكي الشيعة من عزلهم وحدهم ولم يساندهم احد او ربما بعض اليساريين، في تلك الفترة سحبت جنسية السيد عباس المهري و ابناءه ونفي الى ايران. وفي التسعينيات، بقي التيار الوطني وحده ووجه بالرصاص في محاولتي اغتيال السيدين حمد الجوعان و عبدالله النيباري، والان دارت الدائرة على الشعبي فسجن امينه العام ولوحق بالقضايا وسحبت جنسية السيد العجمي ونفي للسعودية.
هكذا يكون الحال، فما ان تجد نفسك في موقع المعارضة كتيار، الا وينزل الغضب عليك فتجد الاخرين يتفرجون - مع استثناء البعض.

هكذا هو الحال، المسألة لا علاقة لها بأي شعارات تطلقها السلطة، تزوير السيد العجمي من دون محاكمة او موالاة السيد المهري من دون محاكمة، او منع دخول الفالي من دون اي تدخل من القضاء، او سحب جنسية السيد بوغيث من دون قرار قضائي.

كل هذه الاحداث تثبت بأن الهوية المدنية ليست مرتبطة بنظام دولة مدني، وانما هي اداة يستخدمها وزير الداخلية في ضبط الصف خلف سياسات الاسرة الحاكمة.

المسألة ليست مسألة العجمي ومواقفه والاتفاق او الاختلاف فيها، المسألة هي مسألة هوية وارتباط الانسان بالمجتمع واخرا الاثبات والتقرير من خلال الفرصة العادلة التي يوفرها القضاء لا وزير الداخلية.

ان وقعت اخطاء من قبل تيارات تختلف معها في الثمانينيات، فلا تقم بنفس الاخطاء والا فلا فرق بينك وبين من ترى تخلفه او فساده او تقاعسه. بل ان العيب اكثر الوقوع بذات الاخطاء بعد 35 عام من وقوعها.