بغض النظر عما قاله المتهمين في قضايا التعدي على الذات الاميرية - الاربعة او ربما ثلاثة منهم على اعتبار اختلاف قضية العليان عن الاخرين - كما اظن - الا اننا متفقين على ان الدستور قد نص على عدم المساس بالذات الاميرية وهي مصونة , و بالتالي فإن أي حديث به ذكر او تلميح لسمو الامير فإن المتحدث قد يكون ممن تجاوز على القانون الذي يكفل صون الذات الاميرية وبالتالي سيكون معرضا للمسائلة على هذا القول .
وهذا ما يجعلنا نتسائل , من له الحق بتفسير القول والمغزى منه ؟, ومن له الحق بالاعتقاد بأن في قول ما مساس بالذات الاميرية ؟ .
ولا اظن ان من الانصاف حكر التفسير والاعتقاد بتقدير الكلام للمعارضة , فهناك طرف آخر شئنا ام ابينا له حقوق متساوية , وبالتالي فإن لهذا الطرف حرية استخدام هذا الحق متى ما اراد , وستبقى الكلمة الاخيرة للقضاء وهي الجهة التي ستحدد ما ان كان بالقول اي تجاوز ام لا , وتبقى حدود انتقاد الشكوى المقدمة ضد الشباب الاربعة ومن لهم قضايا مشابهة محددة في جانب التعامل بتعسف مع معبرين عن آرائهم بالقول وبطريقة سلمية .
مشكلة منع المساس بالذات الاميرية في جانبين , يتمثل الاول بأن هذا المنع من الممكن الفكاك منه خصوصا بالمواقع الالكترونية بكتابته بمعرف مجهول ومن خارج الكويت وبالتالي تنتفي العدالة في تطبيق مثل هذا النص مما يتعارض مع النص الدستوري الذي يشدد على العدالة , ويتمثل الجانب الثاني بحقيقة ان لمثل هذا المنع ميزة قد تحتاج اليها الكويت وتتمثل بإبعاد الحديث عن الحاكم لكونه عامل استقرار قد تتزعزع صورته عند الناس عبر المس بذاته , وبالتالي فإن حرية التعبير قد تقيد حدود ضيقة من اجل استقرار الحكم والتي تعتبر هي آخر خطوط الدفاع عن الامة .
هذه الحقيقة هي التي تفرض واقعنا اليوم المتمثل بسقف عال من الحرية تصل بمداها الى حد التعدي على الذات الالهية وتستثني الذات الاميرية !, وهذا طبعا قبل ظهور قانون الفتنة ومنع التعرض للدين الاسلامي وللشخصيات الاسلامية التاريخية المهمة وللمذاهب والذي زاد من القيود على حرية التعبير , بالاضافة الى تهمة التعرض لدول صديقة او لحكام الخليج مثلا ! ,( بالوقت الذي يفكر الكثيرين برفع السقف او كما قيل بأنه لم يعد لحرية التعبير سقف في الكويت !).
هذا ما يجب ان يعيه الشباب المطالب بالانتباه الى القول فيما قد يدون على انه تجاوز على الدستور وبالتالي من المفترض ان يرفضه الكويتيين جميعا احتراما للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم , وان كان هناك من يرى بنفسه متحللا من هذا العقد فليعلن عن ذلك صراحة قبل ان يتجاهل مواده .
وبلا شك فإني لست مع التعسف بإستعمال الحق , وقد تكون الحكومة تحركت قبل العطلة بيومين لتكرر ما فعلته مع الجاسم قبل فترة عندما حبسته في مدة اجازة طويلة ! , بالاضافة الى ان ما قاله الاربعة لا يستحق تعامل الحكومة بهذه الجدية .
اتمنى ان تتعقل الحكومة ولو قليلا , فهي مصرة على هزلها بالتعامل مع الشأن العام , تفاهة حكومية غير مسبوقة وتهتم بالقضايا الهامشية على حساب القضايا المهمة بالدولة .
واتمنى ان لا تؤثر هذه الازمة كثيرا بالشباب الاربعة , واتمنى منهم الاستمرار فهم لم يتعرضوا بشئ لذات سمو الامير , وعليهم الحرص من خلال التصريح بشكل واضح لا يقبل التأويل وبعيد عن الانتقاد الساخر لاحوال الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق