الثلاثاء، 15 نوفمبر، 2011

لنحرق ما يقع بايدينا من نسخ للدستور !

ها قد ركنت الرقابة الشعبية على جنب بفعل سلطوي متعمد وركن معها الدستور . 

وباتت الأمور اوضح اليوم بأن الدستور الكويتي ليس سوى خيال يستحيل تطبيقه بالشكل الصحيح , تماما مثل أي قانون ركيك يلتف عليه من شاء , او مثل قانون ظالم لا يطبق بعدالة وانما بتقنين . 

فما الفائدة من الدستور ؟ ومن يستفيد منه سوى السلطة من ثلاث نواحي , من ناحية ضمان شرعية استمرارها , ومن ناحية اضفاء الشرعية على قراراتها على المستوى الدولي , ومن ناحية الابقاء على حالة السبات الشعبي .

وبغير ذلك فليس للناس ايا من حقوقهم الدستورية , فالسلطة تتدخل في العملية الانتخابية وتتدخل في سير الاداء البرلماني بالمال السياسي , والسلطة متمسكة بمن اخل بقسمه الدستوري وخان الامانة , والسلطة تقبل بتفريغ الدستور بهذا الشكل العلني , وهي سياسة استمرت لسنوات طويلة وكان ولا زال الناس مكتفين بالتعبير عن رأيهم بانتقاداتهم لهذه السياسة . 

ما الفائدة من الدستور ؟ , ولماذا انا ملزم بالقبول به او بإستمراره ؟! 

لا فائدة من نصوص مهجورة , ولا نضحك على انفسنا بالقول بأننا في دولة دستورية , فنحن في دولة تعمها الفوضى ويسود فيها الفساد ويحتكر القرار بها الفاسدين والمشبوهين , وبالتالي نحن بحاجة الان الى ان نفكر بالبديل الذي وان كانت عليه ملاحظات الا انه قد يكون اكثر قابلية للتطبيق ولازال يحتفظ بمرونه تبعث على الأمل في كل يوم وتواجه الجمود والاحباط وتواجه اسلوب التنظيم العقيم . 

وبلا شك فإن المشروعين الذين تعرفهما الكويت اما بالتطبيق او بالافكار هما مشروع التفرد السلطوي العشائري القديم الذي اثبت فشله وعجزه , وهناك المشروع الاخر وهو مشروع الشريعة الاسلامية المثير للجدل الطويل . 

و بالمقارنة بين هذه المشاريع الثلاث , دستور مفرغ ولافائدة منه وتفريغه ادى الى هذه الدرجة من الفوضى والى هذا الحد من الشحن النفسي , و مشروع سلطوي عشائري اضاع جنوب الكويت بسبب تفرد القرار وغياب المحاسبة , او مشروع ديني مرن من السهل التبرؤ منه ويتميز بمرونه في المبادئ تعطي فرصة للتفكير في كل شئ , وبالتالي فإنه يعطي فرصة ويحافظ على الامل في ان اي تغيير لصالح الامة سيكون ممكنا . 

بعد مجمل الاكاذيب الدستورية أقول , لنحرق الدستور الميت فلا فائدة ترتجى منه بل انه تحول الى عالة ومظلة يستظل تحتها الفساد متى ما احتاج , ولنعمل للإتيان بالنموذج التالي حتى لو كان هذا النموذج طائفي فالطائفية لم يمنعها الدستور اساسا ولم تتخلى السلطة يوما عن تغذيتها !. 

ليست هناك تعليقات: