الخميس، 24 نوفمبر، 2011

ارفض تطبيق القانون على الشباب المعتقلين

كما قلت في موضوعي السابق بأن ما جرى من اقتحام لمجلس الامة هو وإن كان خطأ ولكنه يعتبر تصرف طبيعي بل وكنت اتوقع اكثر مما حدث .

ولست بصدد الدفاع عن الشباب المعتقل من الباب الذي طرقه عبدالله النيباري الذي وضح بأن التصرف كان سياسي ولايجب ان تكون هناك محاسبة جنائية عليه , وانما اريد التحدث عن رفضي القاطع لتطبيق القانون على هؤلاء الشباب او غيرهم , بل انني قد بينت تحللي من القانون والدستور المزعومين قبل حادثة الاربعاء بيوم او اثنين - راجع الارشيف .

الحكومة ومن والاها ومن تعاطف معها ومن تشدد في موقفه ضد الشباب سواءا لاعتبارات مصلحية او لإعتبارات طائفية, هؤلاء يتعاملون مع القانون بحسب المصلحة , وكأن لديهم زر لتشغيل تنفيذ القانون و زر لإيقافه .

القانون وتنفيذه ( ولو ان محد يدري الى الان اي قانون !) فعَل بأكمل صورة من ليلة الاربعاء والى حين النجاح بالقضاء على الشباب او النجاح بأيصال رسالة الارهاب للناس الذي نشطوا بشكل رائع في الفترة الاخيرة , ومن ثم سيطفأ الزر الى اشعار آخر !.

وماحدث وصورته وكيفية تنفيذه يبين أن السلطة التنفيذية مختطفة لصالح شخوص وموالين واتباع , هم يطبقون القانون هنا لأنهم يريدون تطبيقه , ويتخلون عن بقية المخالفات في كل اركان الدولة لأنهم لايريدون تحريك القانون وتنفيذه .

هذا الامر تكرر اكثر من مرة , فعلى سبيل المثال ثارت لجنة القضاء على المظاهر الغير مرخصة - لجنة البدر - على الدواوين في الساحات الفضاء والارتدادات , ولم تقترب لا من الشاليهات ولا من مواقع المتنفذين - اللهم فتحة او اثنتين على البحر لزوم الدعاية!.

وهناك العديد من التصرفات التي يصعب حصرها والتي تدلل على ان الجهاز التنفيذي مختطف من قبل السلطة العليا في الجهاز التنفيذي وتابعيه!.

ليست هناك تعليقات: