الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

تلاحقوها من خطر الصراع على الحكم !

لم يأت اجتماع كتلة المعارضة مع سمو الامير بجديد كما هو متوقع , لأن الخطوة لم تكن موفقة من الاساس , واذا كان سمو الامير سيتأثر بجمع من المواطنين فإن الاخرين لديهم موعد ولهم ذات الحق , وبالتالي فإننا عدنا للمربع الاول والذي تحدثنا عنه قبل فترة طويلة , بأن النظام الدستوري قد حدد صلاحيات سمو الامير على اضيق نطاق ممكن , ونظم العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية , وسمح للمشرع المنتخب تشريع ما شاء من القوانين ( بحدود الدستور الفضفاض بمواده ) , وسمح لهم ايضا بممارسة الدور الرقابي .

وكان هذا هو اساس رفضنا لما اشيع قبل عام تقريبا , عن ان امرا اميريا قضى بالتعامل ولو بعنف مع المجتمعين في ديوان الحربش , وكنا قد اقتربنا يومها الى ما قد يفسر على انه مساس بالذات الاميرية في ذلك الوقت .

كان الدستور هو مرجعنا وهو اساس رفضنا لذاك التدخل , فكيف تقبل المعارضة اليوم بالتصرف خارج حدود الالية المحددة بالدستور الذي نتمسك به حتى بأسناننا ونتنادى من اجل الحفاظ عليه ؟.

والحال بعد هذا الاجتماع زاد من الفوضى في الكويت , فالتذمر صار واضحا عبر تويتر وغيره من اللقاءات الحوارية , وقبلت المعارضة بإقحام السلطة كطرف بالخلاف , بعد ان اقحم القضاء كطرف في العديد من المواقف , بالوقت الذي كان عليها العمل على النأي بهاتين المؤسستين عن الفوضى , ليكون الاصلاح ايسر واسهل , ولتكون هناك جهات موثوقة لتساهم في عملية التغيير في المستقبل .

وامام هذا الواقع السيئ الذي تمر به الكويت اتسائل من جديد , كيف سيكون الحال بعد سنوات من الان ؟ , خصوصا وان ابواب الاصلاح اغلقت ولم يتبقى امامنا سوى نافذتين للهرب من هذا الدمار , القفز الى الشارع بالرغم من النتائج الوخيمة المتوقعة لمثل هذا التحرك وبهذا الوقت وبهذه الاجواء القبلية والطائفية والفئوية ( اجواء الا ثقة والانقسامات الا معقولة والا عقلانية والغير قابلة للعلاج ) , او الاصلاح الدستوري والقانوني الشامل والتحول الحقيقي نحو الديمقراطية المتقدمة لا الطائفية ولا القبلية ولا الفئوية والتي ستوفر فرصة لحشد المزيد من النواب ان وثق الشارع الشيعي بانفتاح المعارضين !.

هذا الحل المعقول وان كان سيستنزف سنتين او ثلاث , فإن لا بديل عنه ان آمنا بقضية الاصلاح من اجل الوطن , لا من اجل التعصبات ولا من اجل معازيب بعض المعارضين ولا من اجل مصالح بعضهم , فنحن بحاجة فعلا للتوافق على برنامج يبدأ بقوانين مكافحة الفساد ويتبع بخطوة اصلاح القضاء بتعديل قانون المحكمة الدستورية وتعزيز استقلال القضاء , ومن ثم الدائرة بالتمثيل النسبي والاحزاب وبالتالي الحكومة المنتخبة بعد سنتين او ثلاث , وهذه الاجراءات تؤدي الى المزيد من النأي بالسلطة والقضاء عن الخلافات السياسية من اجل الاستقرار السياسي ومن اجل الثقة , بالاضافة الى انها ستوكل امر السلطة التنفيذية ومقدرات الدولة الى الامة عبر البرلمان , وستعطي ضمانة للاقليات لحمايتها من ديكتاتورية الاغلبية .

اما باستمرار العبث والفوضى الحالية , فإن ازمة ستأتي لا محالة بعد ايام او اشهر او سنوات - لا اعلم , المهم انها قادمة وقد تعصف بكل شئ اسمه استقرار في الكويت ..

فالفوضى الحالية وصراعات ابناء الاسرة على المناصب الحكومية وخصوصا على منصب رئاسة الحكومة , وعدم حسم الية الاختيار , جميعها ستؤدي الى نزاع لا مفر منه على ولاية العهد القادمة , فمابين المرشح الاقوى ناصر المحمد وماله من نفوذ بالبرلمان , يقابله وزير سابق قوي بالشارع بدأ بالتحالف مع بعض المحسوبين على المعارضة , مما سيعطيه فرصه لاستثمار الغضب الشعبي من ناصر المحمد الفاقد للثقة بشخصه و بما سيحققه من شرعية برلمانية تنجست سمعتها بالرشاوى , بالاضافة الى اطراف اخرى لا تختلف عن الاثنين فسادا مما سيدخلنا في دوامة لا نهاية لها يساعد عليها طوله بال وهدوء وربما تردد حاكم المستقبل !.

علينا ان نفكر جديا بفك عقد الحاضر لضمان مستقبل اكثر استقرارا , ولا يجب ان نستمر بسباتنا هذا ان كنا جادين بالتفكير بمستقبل الدولة واستقرارها وبمستقبل ابناءنا !.

ليست هناك تعليقات: