الأحد، 27 نوفمبر، 2011

ماذا لو كان ناصر هو ولي العهد ؟!

بعد ساعات سيكون المحتجزون الشباب قد طبقوا يومين كاملين من الاضراب عن الطعام بسبب ( بالاضافة الى التعامل بتعسف ) سوء حال الزنانين وعدم مراعاته لحقوق الانسان من ناحية النظافة على وجه الخصوص , وهي معاناة انسانية طالت حتى المساجين الاخرين بكل فئاتهم وجنسياتهم مع الاسف , واعتقد بأننا بحاجة الى حملة لانتشال الدولة من مستنقع المخالفات الانسانية.

وهنا رابط بيان نشره مجموعه من الاخوة المدونين والرابط لمدونة الزميل العزيز شقران

----------------------------------------------------------

ماذا لو كان رئيس الوزراء الحالي هو من يجمع مابين منصبي رئاسة الحكومة وولاية العهد ؟!

هذه فرضية اطرحها على اساس أنها من الممكن ان تحدث بالمستقبل , وأعتقد بأنها تحتاج لعلاج مسبق قبل ان تسوء الامور في يوم ما .

فلو عدنا للعام 2006 لنقرأ حادثتين وقعتا في ذلك الوقت , الاولى هو الاجماع على تزكية مرشح سمو الامير لولاية العهد , والثانية هو الاجماع على شخص ناصر المحمد كرئيس للوزراء الذي لقب بالرئيس الاصلاحي على اعتبار عدم تورطه بأي مشاكل سابقة بالاضافة الى تسرع الكثيرين - وانا منهم - بإعلان حسن النية تجاه الرئيس .

ولو افترضنا بأن سمو الامير قد اختار الرئيس في ذلك الوقت لولايه العهد , فإن الامور كانت ستسوء على اعتبار الجمع بين منصب حساس وبين منصب قابل للمسائلة , هذا حتى دون افتراض وصول ناصر المحمد الى سدة الحكم , فبتلك الحالة كيف سيكون الحال ؟!.

ولذلك فإن الامة بمثقفيها وكتابها ونشطائها وبكتلة معارضتها , عليهم التفكير في جملة اصلاحات يتفق عليها , منها ماهو متعلق بمسألة خطورة وصول غامضين الى سدة الحكم واحتمائهم وراء المكانة السامية دون ان يستحقوا هذه المكانة , فالتصويت في مجلس الامة غير كاف لتمرير ولي عهد من التجربة والمسائلة الى الحصانة المطلقة .

ولن يكون معقولا المطالبة بإشتراط المزيد من الضوابط من أجل تحقيق قدر اكبر من الضمان , فلا شئ مقنع الى الان على الاقل , وانما هناك طريقة أخرى للإلتفاف على هذه المشكلة لتحجيمها عبر اعادة التنظيم للمنهج السياسي , وخصوصا من خلال جملة الاصلاحات القضائية واهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية , تتبعها خطوة الاحزاب والدائرة النسبية , والى الحكومة المنتخبة , وبذلك فإن سلطة الحاكم ستقيد أكثر بحيث ترفع يد الحصانة المطلقة عن الجهاز التنفيذي .

هذه الخطوة ستؤدي الى تحجيم لمشكلة قد نتعرض لها بالمستقبل و تتمثل بإختيار حاكم لديه جنون سلطة مثل رئيس الحكومة الحالي او مثل احمد الفهد ومن شابههم , وهي خطوة مطلوبة وملحة كما بينت بمواضيع سابقة على اساس اثرها الطبيعي على التصنيفات السياسية السائدة - الطائفية والقبلية والفئوية , بالاضافة الى انها ستنظم القرار من خلالها تنظيمها للاتفاق والاختلاف في مجلس الامة بدلا من فوضى الخمسين حزب التي نعاني منها لسنوات طويلة . 

هناك تعليق واحد:

موظف حكومة يقول...

لو المحمد هو ولي العهد ما كان 90% من المشاكل و الصرف صار لأن كل الي قاعد يسويه عشان يوصل المكان و بس