فـضفـضة ..!

وزارة الشئون ( فرحانة أوي !) , فقد حلت مشكلة الاضرابات من خلال ترحيل العمالة البنغالية وعدم التجديد للبقية الموجودة , والوزارة فرحانة اوي لانها اتخذت اجراءات ضد 5 شركات فقط من شركات العمالة .

مسكينة وزارة الشؤون , ومسكين هذا الشعب الذي تمشي عليه قصص الحكومة والمجلس , فعلى ما يبدو ان الوزير الدويلة غير قابل للمس و لذلك الى الان لم نسمع عن اي محاسبة تمت في وزارة الشئون او الحكومة بشكل عام بسبب قضية العمالة الوافدة , اليوم , نحن نعلم بأن المشكلة مستمرة , وما فعلته الشركات مع العمالة البنغالية ( الذين اعتصموا اكثر من مرة امام السفارة ولم تتدخل الشؤون الى ان تم التظاهر الكبير ) , ما فعلته تلك الشركات تفعله شركات اخرى وهي شركات الحراسة مع العمالة الوافدة سواء من البنغال او المصريين وغيرهم من الجنسيات , هذا الامر يتم تحت ناظري وزارة الشؤون التي تتعامى امام تصرفات هذه الشركات , بل ان الرسالة التي وصلت للعمالة المسكينة هي انكم يا عمال الدرجة الواطية لا تساوون شيئا امام حجم شركات مص العرق والدماء فوزارة الشؤون اصبحت سند الشركات امام هذه العمالة , ويا من تشتكي لن تجد ردا ويا من تعترض وتتظاهر سنقوم بتسفيرك , فالى الجحيم المهم ان تستمر هذه الشركات وان كانت ستتضرر فإن الضرر سيكون محدود .

ملف العمالة ملف متخم , فما بين تخلص الشركات من غلاء الايدي العاملة الكويتية واستبدالها بالعمالة الرخيصة و حجم البطالة المتمدد الى المشكلة الاسكانية وارتفاع قيمة الايجارات وتعلق المشكلة الاسكانية وارتفاع اسعار الاراضي بهذه المشكلة , بالاضافة الى مشكلة الضغط على البنية التحتية من شوارع ومجاري وخطوط هاتف وماء وكهرباء والمستشفيات والمدارس , بالاضافة الى المشاكل الامنية , كل هذه المشكلات سببها الشركات التي تبحث عن التسهيلات وتبحث عن المزايا وهي التي تستغل الجيب الكويتي ابشع استغلال من خلال الاحتكارات ورفع الاسعار والمنافسات التجارية الغير شريفة .

كل هذه القضايا غير قابلة للحل , فلا الحكومة ولا المجلس يريدان التعرض لمصالح البعض , ومن يدفع هو الشارع سواء من جيبه او من اموال دولته الحبيبة التي من المفترض ان تستغل في التنمية والاصلاح والتطوير وفي ضمان مستقبل افضل للاجيال بدلا من الاكتفاء بعزف سينفونية صندوق الاجيال الذي لن يساوي شيئا امام مشكلة نضوب النفط او توافر اكثر لبدائل الطاقة .

طبعا , لا فائدة من اعادة الحديث عن هذا الموضوع لان الشارع لا يريد ان يسمع ولا يريد ان يبحث عن الحل , فالشارع اليوم عاجز عن ايصال الكفاءات للمجلس الذي هو بيت القرارات بالكويت .

هذه ليست الا فضفضة , فليسامحنا الشارع عليها ..!