ضرورة استمرار المليفي

لا اذهب مع التهدئة في الموقف من تحرك الحكومة وتعاملها الجدي مع الملاحظات التي اثارها احمد المليفي , فالمسؤول السياسي عن كل تلك الاخطاء هو رئيس الطاقم الحكومي .

احمد المليفي عضو مجلس امة ومنصبه سياسي لا فني يقدم القرارات و يثير الملاحظات الفنية كحال عضو المجلس البلدي , واذا سيستمر نهج الحكومة باستمرار اخطائها ومن ثم انتظار المليفي للاثارة وبعدها يتم تصحيح الاخطاء فأنا اقترح ان يكون المليفي هو رئيس الحكومة !.

اليوم , عندما نتحدث عن قضية مهمة مثل قضية التجنيس ونتعامل مع ما اتى بها من اخطاء على انها زلات لم تنتبه لها الداخلية الا بعد اثارة المليفي للموضوع , فإننا نضحك على انفسنا خصوصا عندما نتذكر جملة اخطاء وزارة الداخلية الاخرى وهي ليست بحاجة للتذكير , وعندما نتحدث عن ملاحظات الديوان التي اثيرت في البداية بطريقة اعلامية قذرة تخدم الرئيس من خلال تسريب قصاصات من التقرير ومن ثم نطالب بأن نتعامل معها بحسن نية , فإننا نضحك على انفسنا ايضا خصوصا ونحن نتذكر ما تسرب من معلومات حول البلاوي التي شابت مشروع المصفاة الذي دافعت عنه الحكومة بكل قوتها .

هناك اجراءات يجب ان تتخذ من اجل التغيير , فالاحلام لن تأتي وحدها بالاصلاح , علينا ان نصل برسالتنا الى صاحب الشأن بأننا لن نرضى بغير الاختيار الافضل وسنستمر بابعاد الرؤساء وستستمر الازمات وسيؤجل الاستقرار الى ان نشعر بالرضا عن حال السلطة التنفيذية وبالرضا عن اسلوب ادارة حياتنا وعن مستقبل ابناءنا .

اما بالنسبة لقسمة الاصوات في حال لو تم الاستجواب , فهذا الامر لا يهم , ما يهمني ان يتعرف الناس على الاعضاء من خلال مواقفهم من هذه القضايا الحساسة , اتمنى بالفعل ان يساهم المليفي باعادة تنظيم الخارطة الانتخابية بعقليتنا نحن المواطنين مصدر السلطات جميعا , اتمنى فعلا ان لا يفكر بالتراجع فالقضية ليست قضية اخطاء بسيطة هنا وهناك وانما القضية هي قضية ادارة دولة , فالخطأ قاعدة الحكومة والاجراءات السليمة هي الحالة الشاذة لا العكس ! , هذا هو واقع الحكومة .