الحل الدستوري لفك الاحتقان

من حق الوزير المستجوب تأجيل المناقشة لاسبوعين , ومن حقه ايضا التقدم بطلب تأجيل المناقشة لاكثر من اسبوعين ولغاية نهاية الفصل التشريعي , لكن هذا الطلب يتطلب قرار من المجلس بالموافقة على الطلب وهذا يعني ان الالية الصحيحة في استجواب الرئيس ان يقوم الرئيس بتقديم الطلب ويبين مبرراته وان اقتنعوا الاعضاء باسباب التأجيل لعام مثلا فسيوافقون وان لم يقتنعوا فلهم حق الرفض .

إذن , المسألة تعتمد على تقدم الرئيس بالطلب واقتناع الاعضاء باسباب التأجيل .

هذا الحل لن يكون مقبولا لدى الرئيس وبالتالي فإن الخيار الظاهر الان هو حل مجلس الامة حل دستوري , لأن تقدم الرئيس بطلب التأجيل سيعني ان الرئيس يقر بما جاء بالاستجواب وانه يعجز لاسباب عن الرد والتفنيد ويحتاج لفرصة طويلة , وبهذه الحالة فإن التجريح بالرئيس موجود وبذلك سيتضرر مستقبله كمرشح للحكم .

هذا ما اعتقد بأنه يفسر انسحاب الحكومة من الجلسة اليوم .