اكثر ما يضحكني بالامر , قصة ربط استجواب رئيس الوزراء بالسماح للفالي بالدخول , ولو افتراض صحة ما قيل بأن الفالي ممنوع من دخول الكويت فإنني اتسائل , هل الطبطبائي ومحمد هايف ومحمد المطير هم من يدافعون عن احترام القانون وتطبيق القانون ؟
طبعا هناك من يصدق هذه النكتة , فهؤلاء قد حدثوا العاقل بما لا يعقل , وللاسف هناك من صدق ..! .
الطبطبائي ومحمد المطير ومحمد هايف , اقسموا على احترام الدستور وقوانين الدولة , ونراهم اليوم يدافعون عن قوانين الدولة لإبراء القسم , ولهم الحق بذلك ولكن , اين هم من قسمهم على احترام الدستور ؟
حدثوا العاقل بما يعقل ,, فإن صدق ,, وعليكم التتمة ..!
اسالكم بالله , اين الثلاثي من حرية التعبير ؟ .. اين الثلاثي من الحرية الشخصية المكفولة دستوريا ؟ .. اين الثلاثي من حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ؟ .. اين الثلاثي من المساواة مابين المواطنين وعدم التفرقة بسبب الاصل او الجنس او الدين ؟.. واين انتم من حبيبكم الدستور ؟ واين انتم وما هو موقعكم ايها الاعزاء من تطبيق الدستور واحترام الدستور الذي هو سيد القوانين ؟!..
ليست هذه المجموعة هي التي لها اي اعتبار في مسالة الغيرة على تطبيق القوانين , فقد اقسموا على احترام الدستور واخلوا بذلك .
اعزائي القراء ,, هل تريدون الضحك اكثر على تفاهة الطرح وتخلف التفكير ؟
انظروا الى احد مبررات السيد محمد هايف التي نشرت اليوم بمربع صغير في الصفحة الاولى في جريدة الرؤية .. انظروا الى ما يقول
يقول السيد , ان الرئيس هو المسؤول في قضية الفالي , لان وزير الداخلية ابلغ السادة النواب بأن اوامر اتته من الاعلى ..
إذن ..
من المسؤول عن دخول الفالي ؟ ..
هل هو الرئيس الذي اتصل بالوزير المختص ؟
ام ان الوزير الذي استسلم للضغوطات وخان امانة الالتزام بأداء المهام على اكمل وجه هو المسؤول ؟؟
هذا بالاضافة الى القليل من الكذب حول ادانة الفالي , فالقضية لم تنته طالما انها منظورة امام الاستئناف .
خلطبيطة يا كويت خلطبيطة ..!
هناك 11 تعليقًا:
المطير و بس
يبيله كلاشينكوف
:@
ما يصير يا يبا تحكم على الاستجواب قبل ما تشوفه
يمكن استجوابهم دستور و يمكن كلامك صح
بس ما يصير تبدي حكمك الحين قبل ما تشوف الاستجواب
المهم
حلوا المجلس ولا بعد؟
خلك من تطرف الفالي الجنوني لأنه مجرد شراره افتعلوها عن طريق محمود حيدر (شوف عاد شنو هذا مواعدينه)
ولا تبرهن ان الثلاثي آخر اهتماماته الدستور لأننا ندري ومكشوفين في هذه
السالفة سالفة نية مبيتة وتخطيط مستمر للانقلاب على الدستور.
ضعنا بين ضرب أحمد الفهد لناصر المحمد... وآداء ناصر المحمد الضعيف والمتعمد... ورعي السلطة للفساد... وصفقات خلف الكواليس مع تيار الدين السياسي
هني القمنده
ثلاثي ( أو رباعي مع البرغش )الاستجواب هم أساس الأزمات السياسية في البلد .. و نظرا لإفلاسهم الفكري و الإصلاحي فإنهم يهددون بالاستجواب عند كل قضية مستغلين ضعف الحكومة .. هم و من على شاكلتهم من النواب من علم الناس تجاوز القانون و الاعتماد على الواسطة و كيل الاتهامات لمن يخالفهم .
شبقى ما قلناه ؟
أنا كله داشة بالوقت الضائع!!
سيدة التنيب ما بقى شي ما قلتوه..
مساومات وتلاعب
مليت من الحجي خل نشوف شيصير
وخلطبيطة يا حمد
من متى هم يعاملون الشعب كعاقل.. خليهم يصيرون عقلاء بالأول!!
اعزائي
سأعود للتعليق في وقت لاحق
اعتذر منكم
مع وافر التقدير
لم تترك الأمثال شيئا.. ومنها ما قيل عن الأيمان والحنث بها، فإذا كان قاتل، وقتل نفسا بريئة بغير حق.. فهل يصعب عليه القسم بأغلظ الأيمان؟!..
لهذا (قالوا للحرامي احلف.. قال جالك الفرج)!..
والقسم في التاريخ ولدى كل الأديان هو نوع من الإطار الضامن للمهن والسلوك والالتزامات وأصول المهنة، فالمحامون يقسمون، والأطباء، ورجال الأمن، والعسكريون، وكل وظيفة عامة تقسم، من رئاسة الدولة حتى القضاء مرورا بالنيابة وتمثيل الشعب.
كل هؤلاء يقسمون، وعندنا يقسم النائب قائلا قبل أن يتولى مقاليد ولايته عن الأمة (أقسم بالله العظيم على أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أذود عن حريات الشعب وأدافع عن مصالحه وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)..
والقسم هنا لا يصح معه أي انتهاك، وكأن النائب حنث بيمين الطلاق فينفعه أن يطعم عشر مساكين، أو يتصدق، أو يصوم، ففي كل عمل ينطبق اليمين في الولاية العامة على صاحبه، مع أن البعض، يبدو وكأنه يقدم كفارة كل شهر ظانا أنه يحمي نفسه من عقاب رب العالمين..
وبعض أصحاب الولاية العامة نوابا وغيرهم يعرف الكثيرون كيف أنهم حانثون دائمون بقسمهم.. وإلا فكيف يؤدي الرجل أعماله بالأمانة والصدق بينما هو متاجر بحقوق العمالة؟!.. وكيف يكون قسمه صحيحا وهو تاجر يستغل المنصب للحصول على المناقصات، بل وحتى العطايا، والمشاريع وكل ما شابه من المصالح والفوائد؟!.. وكيف الحال مع هذه النوعية من الناس وهم ينفون الحقائق، ويؤكدون الأوهام، ويقلبون الحق باطلا، ويجعلون الباطل حقا؟!..
وفي أمر صاحبنا.. ترى لماذا رفض أن يقسم على نفي ما ذكر عنه من وجود تسجيل صوتي له يتعهد فيه بأن يمضي ويستمر حتى إسقاط الحكومة ورئيسها؟!
المراقبون لم يحتاروا بتفسير الموقف، فالتآمر مسألة كبيرة جدا، بل هي الجريمة الكاملة، وبالتالي فإن الواحد إن أقسم على نفيها قد لا يجد من يصدقه، فهذا ليس قتلا لنفس بريئة يهتف بعدها القاتل ها قد جاء الفرج.. وهاتوا المصحف حتى أحلف لكم عليه!.. بل هو قتل لبلد ونظام عام ودستور وقوانين، بل وأمانة كاملة.
وإذا لم يقسم الرجل، فإنه يتبع مبدأ (شرف لا ندعيه، وأمر لا ننفيه)!..
لكن الرجل مضى قدما.. وها هو يضع قدمه على طريق تقود على المؤامرة.. فهل سيمضي.. وهل سيضطر قريبا لأن يحلف في مقره الانتخابي؟!
شيء عجيب حقا..!
لم تترك الأمثال شيئا.. ومنها ما قيل عن الأيمان والحنث بها، فإذا كان قاتل، وقتل نفسا بريئة بغير حق.. فهل يصعب عليه القسم بأغلظ الأيمان؟!..
لهذا (قالوا للحرامي احلف.. قال جالك الفرج)!..
والقسم في التاريخ ولدى كل الأديان هو نوع من الإطار الضامن للمهن والسلوك والالتزامات وأصول المهنة، فالمحامون يقسمون، والأطباء، ورجال الأمن، والعسكريون، وكل وظيفة عامة تقسم، من رئاسة الدولة حتى القضاء مرورا بالنيابة وتمثيل الشعب.
كل هؤلاء يقسمون، وعندنا يقسم النائب قائلا قبل أن يتولى مقاليد ولايته عن الأمة (أقسم بالله العظيم على أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أذود عن حريات الشعب وأدافع عن مصالحه وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)..
والقسم هنا لا يصح معه أي انتهاك، وكأن النائب حنث بيمين الطلاق فينفعه أن يطعم عشر مساكين، أو يتصدق، أو يصوم، ففي كل عمل ينطبق اليمين في الولاية العامة على صاحبه، مع أن البعض، يبدو وكأنه يقدم كفارة كل شهر ظانا أنه يحمي نفسه من عقاب رب العالمين..
وبعض أصحاب الولاية العامة نوابا وغيرهم يعرف الكثيرون كيف أنهم حانثون دائمون بقسمهم.. وإلا فكيف يؤدي الرجل أعماله بالأمانة والصدق بينما هو متاجر بحقوق العمالة؟!.. وكيف يكون قسمه صحيحا وهو تاجر يستغل المنصب للحصول على المناقصات، بل وحتى العطايا، والمشاريع وكل ما شابه من المصالح والفوائد؟!.. وكيف الحال مع هذه النوعية من الناس وهم ينفون الحقائق، ويؤكدون الأوهام، ويقلبون الحق باطلا، ويجعلون الباطل حقا؟!..
وفي أمر صاحبنا.. ترى لماذا رفض أن يقسم على نفي ما ذكر عنه من وجود تسجيل صوتي له يتعهد فيه بأن يمضي ويستمر حتى إسقاط الحكومة ورئيسها؟!
المراقبون لم يحتاروا بتفسير الموقف، فالتآمر مسألة كبيرة جدا، بل هي الجريمة الكاملة، وبالتالي فإن الواحد إن أقسم على نفيها قد لا يجد من يصدقه، فهذا ليس قتلا لنفس بريئة يهتف بعدها القاتل ها قد جاء الفرج.. وهاتوا المصحف حتى أحلف لكم عليه!.. بل هو قتل لبلد ونظام عام ودستور وقوانين، بل وأمانة كاملة.
وإذا لم يقسم الرجل، فإنه يتبع مبدأ (شرف لا ندعيه، وأمر لا ننفيه)!..
لكن الرجل مضى قدما.. وها هو يضع قدمه على طريق تقود على المؤامرة.. فهل سيمضي.. وهل سيضطر قريبا لأن يحلف في مقره الانتخابي؟!
شيء عجيب حقا..!
لم تترك الأمثال شيئا.. ومنها ما قيل عن الأيمان والحنث بها، فإذا كان قاتل، وقتل نفسا بريئة بغير حق.. فهل يصعب عليه القسم بأغلظ الأيمان؟!..
لهذا (قالوا للحرامي احلف.. قال جالك الفرج)!..
والقسم في التاريخ ولدى كل الأديان هو نوع من الإطار الضامن للمهن والسلوك والالتزامات وأصول المهنة، فالمحامون يقسمون، والأطباء، ورجال الأمن، والعسكريون، وكل وظيفة عامة تقسم، من رئاسة الدولة حتى القضاء مرورا بالنيابة وتمثيل الشعب.
كل هؤلاء يقسمون، وعندنا يقسم النائب قائلا قبل أن يتولى مقاليد ولايته عن الأمة (أقسم بالله العظيم على أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أذود عن حريات الشعب وأدافع عن مصالحه وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)..
والقسم هنا لا يصح معه أي انتهاك، وكأن النائب حنث بيمين الطلاق فينفعه أن يطعم عشر مساكين، أو يتصدق، أو يصوم، ففي كل عمل ينطبق اليمين في الولاية العامة على صاحبه، مع أن البعض، يبدو وكأنه يقدم كفارة كل شهر ظانا أنه يحمي نفسه من عقاب رب العالمين..
وبعض أصحاب الولاية العامة نوابا وغيرهم يعرف الكثيرون كيف أنهم حانثون دائمون بقسمهم.. وإلا فكيف يؤدي الرجل أعماله بالأمانة والصدق بينما هو متاجر بحقوق العمالة؟!.. وكيف يكون قسمه صحيحا وهو تاجر يستغل المنصب للحصول على المناقصات، بل وحتى العطايا، والمشاريع وكل ما شابه من المصالح والفوائد؟!.. وكيف الحال مع هذه النوعية من الناس وهم ينفون الحقائق، ويؤكدون الأوهام، ويقلبون الحق باطلا، ويجعلون الباطل حقا؟!..
وفي أمر صاحبنا.. ترى لماذا رفض أن يقسم على نفي ما ذكر عنه من وجود تسجيل صوتي له يتعهد فيه بأن يمضي ويستمر حتى إسقاط الحكومة ورئيسها؟!
المراقبون لم يحتاروا بتفسير الموقف، فالتآمر مسألة كبيرة جدا، بل هي الجريمة الكاملة، وبالتالي فإن الواحد إن أقسم على نفيها قد لا يجد من يصدقه، فهذا ليس قتلا لنفس بريئة يهتف بعدها القاتل ها قد جاء الفرج.. وهاتوا المصحف حتى أحلف لكم عليه!.. بل هو قتل لبلد ونظام عام ودستور وقوانين، بل وأمانة كاملة.
وإذا لم يقسم الرجل، فإنه يتبع مبدأ (شرف لا ندعيه، وأمر لا ننفيه)!..
لكن الرجل مضى قدما.. وها هو يضع قدمه على طريق تقود على المؤامرة.. فهل سيمضي.. وهل سيضطر قريبا لأن يحلف في مقره الانتخابي؟!
شيء عجيب حقا..!
مطقوق
فلت صاحبنا :)
زووز
لا يحوشك :)
مقهور
اي استجواب يا اخي اللي يكون الاعلان عنه سابق المحاور ؟ :)
الجماعة ارجعوا للارشيف للبحث عن محاور فالاستجواب قادم والمحاور بعدييين :)
كويتي لايعة جبده
كلامك بالصميم
هذه القمندة
والسور لم يتبقى منه الا القليل
انظر فقط الى الصوت المطالب بالانقلاب على الدستور كيف يعلو ويقوى بعد كل مشكلة وصرنا محنا قادرين ندافع عن الدستور .
سيدة التنبيب
اتفق معك تماما
ين
المؤسف ان البدائل غير متوفرة
محد من الكفاءات الحقيقية قادر على خوض الانتخابات التي تعتمد بالدرجة الاولى على المادة والصرف الاعلامي
هذه اهي امتنا
نار
شكرا لاضافتك القيمة
تحياتي لكم جميعا ..
إرسال تعليق